قبل عامين صدرت «مذكرات رءوف غبور، خبرات ووصايا» عارضا فيها تجربته الغنية فى مجال الأعمال والحياة العامة. ولما كنت من المهتمين بقضية الرأسمالية المصرية، فقد لفت نظرى ما قرره من أنه لا يوجد سوى عشر فى مصر من الشركات الرأسمالية التى ترقى إلى المستويات الدولية فى التنظيم والعمل والمحاسبة والحوكمة. كان العدد ضئيلا ومفاجئا فى آن واحد، ولم تكن هناك صعوبة فى التعرف عليها، فهى على الأغلب مسجلة فى البورصة المصرية، وخارجة من الإطار العائلى الضيق إلى فتح الأبواب لحملة الأسهم الذين هم الجمهور للشركات المساهمة؛ حيث توجد المصلحة والأرباح التى تشكل مخزونا للقيمة لدى الطبقة الوسطى من المصريين. ومن ناحية أخرى فإنهم يمثلون الرقابة الشعبية على مسار الشركة ومدى نجاحها فى عملها بما فيها سياسات التشغيل والإنتاج. خارج هذه الشركات العشر يوجد المئات وربما الآلاف من الشركات العائلية، والتى شكلت قلب الرأسمالية المصرية خلال ما يقرب من قرن وخلدها الأستاذ عمر طاهر فى كتابه «صنايعية مصر، مشاهد من حياة بعض بناة مصر فى العصر الحديث».

الجديد فى الرأسمالية المصرية هو الصعود السريع للشركات الناشئة أو Start Ups التى رفعت قيمة صادرات مصر الرقمية خلال عام ٢٠٢٣، إلى٦٫٢ مليار دولار ، صعودا من ٤٫٩ مليار دولار فى ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٢٦٫٥٪ ، بحسب ما أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، د.عمرو طلعت فى حديث له أمام مجلس الشيوخ. مثل ذلك يعبر عن جيل جديد للرأسمالية المصرية يمكن الدفع به نحو آفاق جديدة من الاستثمار إذا ما اندمج مع الأنشطة الإنتاجية والخدمية فى مجالات ظلت حتى الآن فى حوزة الدولة، مثل المزارع السمكية والصوب الزراعية. هذا الجيل من رأسمالية التكنولوجيات الجديدة يمكنه تقديم دفعة كبيرة لصناعات السيليكون والموصلات اللازمة فى الصناعات الدقيقة. جذب هذه الشركات وتلك إلى المجال العام يأتى من موقعها فى الأسواق المالية.