مكتب السفارة السعودية الإعلامى فى القاهرة بالغ النشاط؛ ولا يمر يوم دون أن يصلنى منه أخبار عما يحدث فى المملكة خاصة فى جوانبها الاقتصادية. الكثير مما يأتينى أجده فى مصادر إخبارية خارجية أخرى مما يدل على أن جميع البعثات الدبلوماسية تقوم بنفس العمل فى عواصم العالم المختلفة. لا أدرى شخصيا عما إذا كان هذا التقليد قائما فى سفاراتنا المصرية، وإذا لم يكن فإننى أتمنى حدوثه. أحدث ما لفت نظرى أن اتحاد الغرف التجارية السعودية قرر زيادة عدد هذه الغرف لتصل إلى ٧٠ وتغطى ١٢٤ دولة، و"يهدف المشروع التطويرى لمجالس الأعمال لتفعيل دورها ومساهمتها فى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وعقد شراكات تجارية واستثمارية فاعلة ترفع من مساهمة القطاع الخاص فى التجارة الخارجية. ويتضمن المشروع عقد لقاءات ربع سنوية لمجالس الأعمال واستقطاب كبار الشركات والمستثمرين‪،‬ وزيادة تمثيل المرأة ورواد الأعمال فى عضوية المجالس، وتعزيز مصادر التمويل وتقديم الدعم الفنى و اللوجستى والمعلوماتى والبشرى لأنشطتها، ووضع خطط وفق المستهدفات الاقتصادية مع كل دولة.

فى حدود علمى فإن إنشاء مجالس الأعمال بين مصر ودول أخرى من التقاليد المصرية القديمة، ولكن لم يرد علم بمدى فاعليتها فى الحركة الاقتصادية المصرية تجارة واستثمارا، والمدى الذى وصلت إليه فى خدمة الأهداف التنموية المصرية. المعيار فى الحالة السعودية هو مدى المساهمة فى تطبيق «رؤية السعودية ٢٠٣٠» التى يبدو أنه نتيجة تحقيق ما ورد فيها من طموحات تقرر رفع سقفها الذى لم يعد مناسبا للسقوف التى تمت على أرض الواقع. أعرف أن هناك فارقا بين السعودية ومصر فى أمرين: وفرة الثروة النفطية هناك وقلتها النسبية هنا؛ والقلة النسبية للسكان هناك ووفرتها هنا. ولكن هناك فارقا ثالثا يتعلق بمجالس الأعمال التى يشغلها رجال الأعمال هناك، وتكون مهمتهم خلق العلاقات التى تجرى بين أسواق مفتوحة يسودها القطاع الخاص الذى يعمل تحت مظلة نظام نقدى ومالى مستقر.