بقلم : عبد المنعم سعيد
قبل يومين في «المصري اليوم» الأحد نشر مقال «إدارة الحرب والسلام» وفيه غلبت سيرة الحرب الراهنة فى المنطقة على الإدارة الساعية للسلام. إذا كانت الحروب مثل الحرائق التى تأتى من مستصغر الشرر، فإنها تنشب من أقل الأحداث قيمة واستراتيجية وأكثرها حماقة فى تقدير توازن القوى، أو حتى تقدير ماذا سوف يحدث فى «اليوم التالى». لا حماس ومسانديها كان لديهم ما يعرفونه يوم 8 أكتوبر، 2023، ولا فعلت كذلك إسرائيل وإيران ولا استطاعتا عن يقين منع قيام حرب بأشكال أخرى. السلام فى المقابل لا يأتى إلا بشجاعة القول ورفعة البناء، حيث الحرص على الحياة والحضارة الإنسانية، وهو يأتى بوضع طوبة فوق أخرى حتى يستقر الأمر؛ ومن حجر فوق آخر يقوم مستقبل أكثر ازدهارا. ولأن لكل أمر بداية فإن من هم خارج آلة الحرب الجهنمية الجارية الآن وتأخذ أشكالا متعددة ودرجات مختلفة ما بين القتال والهدنة، والسكوت والدعاية؛ لعلها تكون الأكثر صلاحية لمعالجة ما هو خطر وما هو معقد.
سبق لنا تصنيف الدول العربية إلى نوعين: أحدهما دول ليست فيها ميليشيات ولا حرب أهلية، ولديها مشروع رؤية ارتأته زمنيا (2030 مثالا) يعبر عن الطموحات والتنمية للحاق بالعالم المعاصر. هذه تقسم الأمر بين دول إصلاحية، ودول بلغت الفشل أو الطريق إليه؛ وما بين الإصلاحية فإنه يوجد 7 دول وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل: مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب وموريتانيا. وما بين الفاشلين أى من لديهم ميليشيا تشارك السلطة السياسية فى حمل السلاح ولديهم حرب أهلية أو على حافتها عند من يهدد بها، حتى لا يتم تسليمه للسلطة المعنية لإيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة. أيا من هؤلاء لم يتخل عن «القضية الفلسطينية»، ولكن منهم من تورط فى القتال بفعل التبعية. الجديد فى الأمر هو أن هناك دولتين عربيتين تتفاوضان على توقيع السلام مع إسرائيل وهما سوريا ولبنان. هذه الدول تدخل فى دائرة التهديد من الميليشيات أو إيران مباشرة.
المسؤولية هنا على هذه الدول هى وضع استراتيجية لإدارة السلام عن طريق أولا دعم الدول العربية الممثلة بالسلطة الشرعية والمعترف بها دوليا ولها مقعد فى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. الدعم له صور متعددة اقتصادية وسياسية وعسكرية فى مواجهة ضغوط الميليشيات وسيطرتها على المحاور الاستراتيجية للدولة. ثانيا نزع الشرعية القانونية والأخلاقية عنها من قبل المؤسسات الفردية والجماعية التى لديها الوسائط لعزل لهذه الجماعات حتى تسمح لسلطات الدولة الوطنية بالتمكين فى تحديد حاضر الدولة ومستقبلها. وثالثا إقامة شبكة من الاتصالات ومراكز البحوث التى توصى بحالة الرأى العام ومدى تماسكه فى مواجهة الابتزاز الدينى للسيطرة على إرادة الأمم. ورابعا مراجعة الحالة الفلسطينية ومدى انقسامها والأمل فى وحدتها بحيث يمكن للشعب الفلسطينى أن يسعى بحق إلى إقامة الدولة المستقلة. وخامسا التوصل إلى حل إقليمى يكون فيه مكان للاعتراف المتبادل والعادل وفقا لحدود 1967 بالوجود السيادى على إقليم الجماعة. وسادسا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دونما تعرض مخلص لبرنامج شامل للتعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والتى تتبنى مصالح مشتركة كتلك التى جاءت فى منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط.
إذا كانت الحرب الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران جذورها آتية من هجوم 7 أكتوبر واستمرار الاحتلال الإسرائيلى لأرض فلسطينية وعربية فإن هناك حاجة ملحة على مراجعة خطوات السلام التى حررت أرضا عربية فى مصر، وأجزاء منها فى سوريا؛ فإن هناك أشكالا جديدة منها جرت من قبل إيران عندما فرضت جماعات مسلحة على دول مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن تدعى القيام بالمقاومة بينما هى تأتى بالاحتلال؛ وأكثر من ذلك فإنها تفرض نوعا من الهيمنة السياسية على إدارة الدولة خارجيا وداخليا. كل ذلك يأتى من ناحية تخص «القضية الفلسطينية» وأساسها «النكبة» التى دفعت بالفلسطينيين بعيدا عن وطنهم؛ وهى التى فشلت حركة التحرير الوطنى الفلسطينية فى تحقيق الوحدة الوطنية الكافية للتعامل مع واقع دولى اعترف بإسرائيل ساعة مولدها!
ما يطل على مجمع السلام بين الدول العربية أنه إلى جانب القضية «المركزية» توجد إطلالة لا يوجد فيها الكثير من الاعتراف بتواجدها وهى «المسألة الشيعية» فلا توجد صدفة أن الميليشيات المتمردة على سلطة الدولة العربية نبتت فى الجماعة الشيعية التى كان لأصولها فى الخمسينيات والستينيات اتصال وثيق بالحركة الوطنية فى البلد المعنى. الأمر هنا يعود إلى أسباب عديدة بعضها يعود للفترة الاستعمارية، والآخر لما بعد التحرر والاستقلال حينما جرى عجز شديد فى التعامل مع «الأقليات» واعتبار ذلك حتى عندما يصيرون أغلبية نوعا من الخروج على الدولة الوطنية أو القومية. اشتعل الوضع أكثر عندما جاءت الثورة الإيرانية، وطرحت نفسها المقاوم الجديد للاستعمار وإسرائيل. الأمر فيه التباسات كثيرة، ولكن لا يمكن تجاهل مطالبة الأقلية «الدرزية» فى جنوب سوريا بالانضمام إلى دولة إسرائيل فى وقت باتت فيه دمشق ساعية لإقامة دولة وطنية تمتزج فيها الأعراق تحت علم واحد.