مضى أسبوعان على قيام هيئة المحلفين فى محكمة مانهاتن بولاية نيويورك بإدانة الرئيس السابق «دونالد ترامب» فى 34 جنحة فى قضية «رشوة الصمت» أو «Hush Money» وقدرها 130 ألف دولار التى دفعها المتهم من أموال الحملة الانتخابية إلى بطلة أفلام إباحية مقابل سكوتها.

القصة معروفة من المذكرات التى نشرها محاميه «مايكل كوهين» بعنوان «مذكرات الخائن Disloyal Memoir». وبغض النظر عن الحكم الذى وضعه القاضى «جوان ميرشان» فإن حكم المحلفين يضع واقعة غير مسبوقة فى التاريخ الأمريكى خاصة أن حبل القضايا لا يزال فى أوله حيث هناك قضايا تتعلق بالحصول على وثائق رئاسية لا يحق له الاحتفاظ بها، وتحريض جماهير للهجوم على مبنى الكونجرس فى 6 يناير 2021، مع حزمة من قضايا الضرائب. الغريب أنه طوال فترة الحملة الانتخابية لم يكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن قاعدة ترامب الانتخابية تتأثر بما يجرى فى ساحة القضاء وبقى الرئيس السابق متفوقا على الرئيس الحالى فى استطلاعات الرأى العام بما مقداره 1 ٪.

ولكن المسيرة شيء والقرب الآن من المراحل الانتخابية الرئيسية أمر آخر، فقد قربت مرحلة اختيار الرئيس ونائبه من قبل مؤتمر الحزب الجمهورى بينما تتصاعد الشكوك ليس فى ترامب وحده وإنما فى أطروحته فى عودة «العظمة» لأمريكا مرة أخرى. فى أعقاب حكم المحلفين علق ترامب بأن الحكم سوف يرجع للناخب الأمريكى فى نوفمبر القادم وهو ما يعنى افتراضا أنه سوف يصل إلى هذه النقطة فى السباق الانتخابي. قانونيا فإن ترامب لن يفقد حق التصويت ولا الترشح طالما لم يحكم عليه بالسجن سواء كان فى قضية رشوة النجمة الإباحية أو فى القضايا الأخرى التى لا تقل فسقا. القضية ربما تكون أكثر مصيرية مما تبدو عليه، فالواقع فى الاختبار ربما لا يكون ترامب بقدر ما يقع على كاهل الفكرة الديمقراطية ذاتها التى تعطى الفرصة لشخص عنصرى لا يتوقف عن الكذب أن يكون رئيسا مرة أخرى.