خلال العقود الأربعة الأخيرة انتقل أكثر من مليار من البشر من الفقر إلى اليسر فى الطبقات والشرائح الاجتماعية الوسطى؛ وكانت الأغلبية الساحقة من دولتين: الصين والهند. وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون فإن أحوال العالم أفضل الآن عما كانت عليه قبل عقود، وبالتأكيد قبل قرون حيث ارتفعت مستويات المعيشة فى دول كثيرة، وتراجعت معدلات حدوث المجاعة، والأوبئة. ولم يكن لذلك أن يحدث لولا الثورة العلمية والتكنولوجية، وتزايد الثروات فى الدول، والأهم باستثناء منطقة الشرق الأوسط، تراجع الصراعات الدولية. كل ذلك لم يكن ممكنا حدوثه لولا أن الغالبية من دول العالم أصبحت تسعى إلى التقدم والتنمية، وحدث ذلك من خلال حشد وتعبئة الاستثمارات الداخلية والخارجية وراء تحقيق تراكم رأسمالى يسمح للدولة بتحقيق معدلات عالية للنمو تنقلها من صفوف الدول النامية إلى تلك المتقدمة. ولكن واحدا من أهم شروط هذه النقلة الكيفية هو السير فى طريق «الكمون الاستراتيجى» بمعنى أن تتجنب الدولة الدخول فى صراعات خارجية، وأن تجعل سياستها فى الخارج أداة فى الحصول على الاستثمارات.

مصر تغيرت أيضا، وتسارع هذا التغيير خلال السنوات العشر الماضية بعد إضافة الإرادة السياسية إلى الاعتماد على ما كان من تفكير جرى فى أجيال سابقة اعتمدت على كثير من البيروقراطية والأفكار الاشتراكية التى نزعت إلى أفكار توزيعية للثروة مانعة فى ذلك التراكم الرأسمالى للثروة القومية. وللحق فقد كان فى الجعبة الكثير من ازدواجية قناة السويس إلى نهر النيل الجديد إلى إعادة تدوير المياه فى مصر لاستخدامها عدة مرات إلى توسيع العمران وربطه بشبكات من الطرق وأدوات النقل الجماعية السريعة للبشر والسلع. ما حدث هو أن أيا مما حدث تجاوز الكثير من الصيحات التى إما أن تتعجل العائد وتطلبه فوريا فى جيب كل مواطن، أو تحتج على الآفاق الواسعة التى تصل إليها المشروعات إما تحت عنوان «فقه الأولويات» الذى يعبر عن «أولويات» جماعات وأيديولوجيات بعينها تصل أحيانا إلى وقف كل تغيير فى الوطن. لم يكن ذلك بدون ثمن وأوقات صعبة، حيث إن هذه المسيرة اعترضها الحرب ضد الإرهاب والحرب ضد الوباء وحروب الميليشيات التى أشعلت المنطقة. كان هناك أيضا الثمن المالى للاقتراض الداخلى والخارجى الذى سبب أوقات حرجة ولكن لم يحدث ولو لمرة واحدة أن تغيبت مصر عن سداد الأقساط، وبقيت نتائجها أصولا على أرض الوطن.

لم يكن ما سبق بعيدا عن فكر التنمية، ولا التجارب العالمية الأخرى خاصة فى طبعاتها الآسيوية؛ والآن فإن موعد رؤية مصر ٢٠٣٠ قد بقى منه خمس سنوات لن تكن فقط من أجل استكمال ما بدأ، وهو كثير، وإنما التفكير جديا، ومن الآن فى إطلاق أفكار كبرى تتعلق بتعظيم عائد ما تحقق والدخول جديا فى عالم التكنولوجيات الجديدة التى بدأت تدق على أبواب مصر ليس من الخارج وإنما من داخل الجامعات المصرية الحديثة؛ ومن الخارج حيث المنافسات العظمى الإقليمية والعالمية. التفكير الأعظم- ربما- سوف يكون كيف يمكن القيام بدفع الانتقال الإنتاجى للسكان من الدلتا ووادى النيل فى عمومه إلى السواحل المصرية؟.