إذا كان قانون الإصلاح الزراعي دمر الثروة الزراعية المصرية، فإن قانون العقارات قام بنفس المهمة بالنسبة للثروة العقارية. لحقت في طفولتي خلال الخمسينيات من القرن الماضي، وسواء كان ذلك في القاهرة والمدن الريفية، وجود لافتة شقة للإيجار, وشاهدت عمليات التبخير والدعاء لله لكي يبارك للمكان بمن يقطنه. بلغة الاقتصاد كان ذلك يعني أن العرض كان زائدا عن الطلب؛ وكانت عملية التأجير ممثلة في عقود جاهزة في مكتب البريد يتم استيفاؤها وبعدها ينتقل الساكن إلى سكنه. ما أن جاءت الستينيات حتى بدأت ظاهرة التصادم والاحتكاك بين الملاك والمستأجرين، وظهرت ملامح خلو الرجل الذي يدفع لإخراج الساكن لكي يحل محله ساكن آخر يرفع الإيجار حسب حالة الأسواق. ساعتها بات الشائع هو وجود علاقة استغلال بين المالك والمستأجر؛ وهنا تدخلت الحكومة بقوة لكي تحدد إيجارات المساكن بنفسها مستخدمة في ذلك سطوة الدولة وقبضتها. كان واضحا أن تقييد الإيجار، وبعده عن واقع سوق العلاقة بين العرض والطلب، سوف يفسد السوق العقارية. وكما فعلت الحكومة في تصحيح الاقتصاد في الأراضي الزراعية باستصلاح الأراضي بنفسها، فإنها فعلت ذات الأمر في مجال العقارات ببناء المساكن الشعبية بنفسها.

لم يمض وقت طويل إلا وزاد اختلال العرض والطلب مرة أخري، وباتت الحكومة عاجزة عن بناء المساكن، ووجد الملاك حلا لانعدام العدالة الإيجارية في تمليك وحداتها، وفي جميع الأحوال إهمال الثروة العقارية وصيانتها؛ أما المستأجرون حتى في المساكن الشعبية فقد أخذوا الأمر بيدهم لبناء حجرات إضافية خارج كل القواعد الهندسية. ولدت العشوائيات الحضرية على نطاق واسع، ومع الزيادة السكانية، ونقص السكن الحكومي، تفاقمت إلى منتجعات خطرة. إصلاح ذلك سوف يجري تناوله في أعمدة أخري، ولكن الرسالة هنا هي أن قرابة خمسة عقود من تطبيق قانون العقارات في مصر، أدت إلى تدمير ثروة مصر العقارية حينما تحللت المساكن، وتسللت العشوائيات إلى قلب المناطق الحضرية التراثية.