يبدو الحديث عن قلق الديمقراطية نوعا من الهرطقة لأن السائد السياسي هو أن الديمقراطية قد حسمت قضية القلق والاستقرار من خلال آلية الانتخابات التي تحسم الأمور ما بين الأغلبية والأقلية فتسود الأولي حتي يأتي وقت الثانية لتكون الأولي فتسود في زمنها. الواقع العملي، ولا يوجد ما هو عملي وبرجماتي قدر ما هو موجود في الولايات المتحدة، حيث المؤسسات عريقة، ومن ثم فإنها قادرة دائما على تحقيق الاستمرارية والاستدامة والاستقرار، نظرا لما لديها من دستور وقوانين وتقاليد. الأمر لا يبدو هكذا خلال المرحلة الراهنة التي تعاقبت فيها قيادات مختلفة وصلت إلي البيت الأبيض، من جورج بوش الابن، إلي باراك أوباما، إلي دونالد ترامب، إلي جوزيف بايدن. في كل مرة بدا الأمر كما لو كان انقلابا سواء كان في السياسة الخارجية أو الداخلية للدولة العظمي الأولي في العالم. أوباما وقع على الاتفاق النووي مع إيران، ثم جاء ترامب فانسحب من الاتفاق، والآن فإن بايدن يسعي إلي عودة إما إلي الاتفاق القديم، أو إذا لم يتيسر فيكون اتفاقا محدودا لا هو جديد ولا هو قديم وإنما يكفي تماما أن ينقضه الرئيس القادم إلي البيت الأبيض. القاعدة انطبقت أيضا علي عودة أمريكا إلى منظمة اليونيسكو بعد أن خرجت منها، كانت منذ عقود قد خرجت ثم عادت. والآن فإن المحكمة الدستورية العليا دخلت إلى ساحة الانقلابات المعاكسة لأن أغلبيتها باتت منذ عهد ترامب تقف إلي اليمين من قضايا الإجهاض والتمييز الإيجابي و زواج المثليين.

أسباب هذا الانقلاب فلسفيا أن الديمقراطية تقف ضمن حزمة من المبادئ والمفاهيم منها الليبرالية والرأسمالية التي عندما تنفك الرابطة بينها فإن الانقلابات تصبح مشروعة. وسياسيا أن النخبة السياسية الأمريكية باتت منقسمة ومنشقة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبين الولايات الزرقاء وتلك الحمراء، وما بينهما ولايات متأرجحة ورأي عام يتحرك بين الولايات ثمانى مرات خلال فترة العمر. ما بعد ذلك تفاصيل أخرى.