للصديق د. مصطفى الفقى قول ذائع أن عقل مصر سنى ولكن قلبها شيعى. ويبدو أن هذا الانقسام يجوز أيضا بين «الرأسمالية» و«الاشتراكية»، ومع الأولى يقع عقل المحروسة ومع الثانية قلبها. وبينما يظهر الانقسام الأول فى الشؤون الدينية؛ فإن الثانى يقع فى أمور الحياة والاقتصاد. وما أن بدأ الحديث عن قانون جديد للمالك والمستأجر حتى هبت الزوبعة، فالدولة التى بدأت خلال الأعوام الأخيرة تدرك الآثار المدمرة لقوانين الستينيات العقارية وآثارها المدمرة على السوق الاقتصادية والثروة العقارية والأثقال الكبرى التى تقع على السلطة القضائية؛ حتى ظهر الانقسام بين العقل والقلب فى السلطة التشريعية.

انشقت النفس المصرية بين جدران مجلس النواب، ووقت كتابة هذا المقال كان القانون قد تم إقراره بأغلبية ساحقة وفاز عقل الدولة الداعم لمناخ الاستثمار والإجابة الإيجابية على السؤال الحرج عما إذا كنا نريد التقدم بمصر إلى أعتاب الدول المتقدمة التى تعيش على إدارة الثروة، أو نبقيها على ما كانت عليه مكبلة بقوانين منتصف الستينيات التى عاشت على إدارة الفقر. آخر الأنباء التى حلت هى أن مجلس النواب الموقر أحال الموضوع إلى عجز الحكومة عن تقديم البيانات اللازمة؛ وما تقدمه يقف عند أرقام التعداد الشامل فى عام 2017 ومن ثم فإن ثمانى سنوات بعدها لابد أنها غيرت من ملامح الصورة.

النقاش على هذا النحو يخرج عن الحاجة القومية للإصلاح الاقتصادى الشامل الذى لا يمكن حدوثه دون تنمية شاملة للأصول والثروة المصرية؛ وهذه لن تأتى ما لم يتم تخليصها من الأثقال الاجتماعية التى احتوتها قوانيننا الاقتصادية خلال عصور ماضية. ليس معنى ذلك أن الدولة تستبعد هذه الأثقال فى مسؤوليتها وإنما تتعامل معها بالطرق «الطبيعية» التى تجرى فى بلدان سبقتنا للتقدم، أى الحماية الاجتماعية. ولمثل هذا كانت ملايين الوحدات التى جرى إنشاؤها للأقل حظًا، والمشروع القومى العظيم للحياة الكريمة، ومشروع تكافل وكرامة، والنمو الاقتصادى الذى يخلق فرصًا للعمل، وهدف التأمين الصحى الشامل للجميع.

ما تفعله الدولة هو ما فعلته الدول التى سبقتنا، وهى أنها تعتمد فى حركتها على نتائج آخر الإحصائيات الشاملة التى تجرى كل عشر سنوات. ما حدث فى المناقشات التى جرت فى مجلس النواب يدفعنا إما إلى تفصيل القانون حسب حجم المستأجر وعما إذا كان أسرة أو فردًا، وعما إذا كان الفرد ذكرًا أو أنثى، وحالتهم من حيث الزواج والطلاق والأطفال القصر والراشدين والسن والحالة الصحية، وعما إذا كان المستأجر لديه دخل آخر غير معاشه أو أنه ليس لديه؛ أو أننا مؤمنون فعلا باقتصاد السوق، وهو ينطبق على العقارات، كما ينطبق على كل العلاقات التى تنطوى على العرض والطلب أو الأصل فى اقتصاد السوق الحرة.