جوهر المناقشات الحادة التى جرت خلال جلسات مجلس النواب فيما يخص قانون إيجارات الوحدات السكنية كان أما تسير الدولة المصرية فى مسار الإصلاح الاقتصادى الجاد أو تستمر فى مسارات عاطفية ثبت أنها تتناقض مع ما يوفر سلامة العلاقة مع المؤسسات الدولية وتدفق الاستثمارات الخارجية الداخلية والأجنبية والعربية.

فى النهاية فقد تم إقرار القانون شاهدًا على صلابة التوجه الإصلاحى الذى لا يسير فى مسارات دول قبلنا تقدمت وصعدت. ولم يكن ذلك أبدا يعنى استبعاد التفكير الجاد فى تحقيق الهدف من القانون وهو توفير المسكن للمواطن المصرى إيجارًا أو ملكية. القانون كان مجرد خطوة هامة تهيئ المناخ لحل معضلة «الندرة» أو الفجوة النسبية بين الطلب والعرض فى سوق الوحدات السكنية بحيث تظل التكلفة فى حدود قدرة المستهلك الذى هو فى هذه الحالة المواطن المصرى. الدولة المصرية قامت بالفعل بدور مشهود عندما كان جزء هام من برنامجها خلال السنوات العشر الماضية زيادة العرض من خلال بناء مليون ونصف مليون وحدة سكنية، استخدم بعضها فى محاصرة العشوائيات؛ وبعضها الآخر بات جزءًا من عرض السوق الإسكانية المصرية. قانون الإيجارات سوف يتكفل بأمر آخر وهو تحرير ما يقرب من ١٢ مليون وحدة سكنية مغلقة بغرض «التسقيع» أو خوفًا من مستأجر يتحول تدريجيًا إلى مالك يمتلك ويورث.

الإصلاح الاقتصادى يعنى «إدارة الثروة» بحيث تزيد الكعكة الاقتصادية المصرية بحيث تكافئ الغنى والفقير. وهى الحالة التى تحدث فى الحالة السكنية عندما يزيد العرض على الطلب، وهو ما يحدث ليس فقط بالبناء وإطلاق سراح ملايين الوحدات المحتجزة؛ وإنما أكثر من ذلك عندما تكون السوق العقارية من الاتساع بحيث يكون بقدرة الحكومة فرض الضرائب العقارية التى تساهم فى الإنفاق العام، خاصة فى مجال الإسكان. فى كثير من دول العالم الضرائب العقارية تلعب دورا هاما فى تنمية المحليات؛ وعندما عرض مشروع الضرائب العقارية من قبل د. يوسف بطرس غالى منذ عقد ونصف لتمويل الموازنة العامة، كنت ممن ألحوا أخذا بتقاليد الدول المتقدمة على أن يكون نصفها موجهًا للمحليات حيث أهل مكة أدرى بشعابها من حيث الاحتياجات العامة للتعليم والصحة والإسكان. انتهى النقاش بأن يكون ربعها فقط هو الذى يقوم بهذه المهمة. عهد الثورات أطاح بطموحات تلك الفترة، ولا أدرى عما إذا كان هذا القانون موجودًا على قائمة الأعمال الحكومية؛ ولكن هذا هو المكمل الطبيعى لكى يتم استكمال حلقات الإصلاح فى المسيرة الوطنية المصرية.

المناقشات التى جرت فى كل الأحوال فى مجلس النواب كانت مفيدة، فهى من ناحية أظهرت الاستقطاب الحاد ما بين أنصار «إدارة الفقر» التى تعطى الفقير السمكة؛ وأنصار «إدارة الثروة» التى تعطيه السنارة التى يصطاد بها. وبات جليًا أن الطائفة الأولى لا تتورع عن مسرحيات المقاطعة والتلميح بتهديد «الاستقرار»، وهى لغة كان الظن أنها اختفت من القاموس المصرى؛ بينما الثانية تسير على طريق الإصلاح خطوة بعد أخرى.