انتهى القرن التاسع عشر ومن بعده الحرب العالمية الأولى على زوال الإمبراطوريات الكبرى، وطوال القرن العشرين خرجت من عباءة انهيارها دول مستقلة تقود أمما تفاوضت استنادا إلى هوية ومصالح مشتركة. أصبحت «الدولة الوطنية The Nation State» هى وحدة تكوين «النظام» الدولى الذى يحتوى على دول «مستقلة» وذات «سيادة». أصبح عدد أعضاء الأمم المتحدة 193 دولة، اثنتان منهم معترف بهما ولهما صفة «مراقب»: الفاتيكان وفلسطين.

إعلان فرنسا عزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يضيف القليل للوضع الحالى، حيث بدءا من 10 مايو 2014 اعتمدت 143 دولة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية. هكذا فإن «القضية الفلسطينية» باتت تمثل وضعا خاصا عندما حصلت على الاعتراف الدولى قبل قيام الدولة نفسها، واكتمال شروطها من وجود سلطة تمارس السيادة على أرض وشعب. اتفاق أوسلو 1993 كان الاتفاقية التى أعطت سلطة وطنية فلسطينية شكلا من أشكال السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة، المحملة بالقيود والشروط التى باتت تنتظر «مفاوضات الوضع النهائى» التى لم تحدث مع إسرائيل.

مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة هكذا لن تكتمل ما لم يتوافر شرط الاعتراف بها من قبل إسرائيل، وبالطبع من ورائها دول مثل الولايات المتحدة القادرة على الدفع بها فى هذا الاتجاه.

الشرط الآخر، والأكثر أهمية، هو الاعتراف الفلسطينى بالدولة، حيث دأبت تنظيمات سياسية وعسكرية فلسطينية على انتزاع أهم قرارات السيادة للدول وهى المتعلقة بالحرب والسلام من السلطة الوطنية التى هى الممثل الشرعى والوحيد الذى تلقى الاعتراف.

الانتفاضة الفلسطينية الثانية فى مواجهة إسرائيل، وكذلك حروب غزة الخمس، كانت من ناحية مواجهة مع سلطة احتلال غاشمة ومتوحشة بالإيذاء والانتقام، ولكنها من ناحية أخرى لم تكن مقاومة حاصلة على شرعية السلطة السياسية التى اعترف بها العالم. السعى العربى نحو حل الدولتين عليه حل هذا التناقض من خلال سلطة واحدة فلسطينية ونزع الشرعية عن كل ما عداها.