بداية الأعمدة هذا الأسبوع كانت عن «المستقبل» الذى هو تاريخ الزمن المقبل، الذى يشمل من ناحية التحديات الداخلية والخارجية لعمليات التراكم الرأسمالى التى تنقل وطنا من حالة إلى أخرى، مضروبا فى السرعة الكافية التى تجعل البلاد قادرة على المنافسة فى سوق عالمية. وكما هو معلوم فإن لكل أمر ثمنا، وكذلك فإن وظيفة القيادة أن تقود؛ وتاريخ القيادات الفاعلة فى العالم أن تقوم بهذه المهمة وفق عصرها وزمانها. هى قرارات صعبة عندما يكون الوهن الاقتصادى وضعف المدخرات هما نقطة البداية فى دولة طموح لا يوجد أمامها إلا الاقتراض لتمويل إنشاء أصول تؤهل للتنمية الشاملة. حجم الديون الخارجية المصرية تجاوز 160 مليار دولار، وتقدير ذلك بين الاقتصاديين متعدد فيما تعنيه بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى ومقياسه الرسمى أو تبعا للقوة الشرائية. السؤال الذى كثيرا ما يثار بقدر كبير من الاستفزاز فى كيفية استخدام هذه الديون، رغم أن الإجابة واضحة جلية فى كم الأصول التى جرت إقامتها. وهنا تصبح المسألة سياسية حول الشعار المرفوع «فقه الأولويات» وعما إذا كانت هذه الأصول تلبى الاحتياجات الأساسية للأمة. الغريب أن تحديد هذه الأولويات يظل غائبا فى النقاش العام، ولو جرى التصريح بها فإنها تعبر عن انشقاقات سياسية بين من يريدون إدارة الفقر ومن يطلبون إدارة الثروة.

الاختيار المصرى كان إدارة الثروة والتقليل من كلفة إدارة الفقر التى دخلت فى إطار الحماية الاجتماعية، وهو الاختيار الذى سارت فيه دول العالم التى تقدمت منذ الحرب العالمية الثانية. معظم دول العالم اعتمدت على القروض لتمويل مساراتها الاقتصادية كما فعلت اليابان وتركيا ودول أخري؛ ولا يعنى ذلك تجاهل حقيقة الديون المصرية فتصبح المسألة هى كيفية التعامل معها من خلال استغلال الأصول الجديدة التى شملت مشاريع عملاقة لتغيير الجغرافيا المصرية. تأجيل ذلك كان يعنى تجاهل «أولوية» المستقبل الخاص بالأجيال المصرية القادمة وحقها أن تحصل على وطن قادر على المنافسة فى عالم متسع.