كان ضم روسيا للقرم رسالة تحذير من المدرسة الواقعية مما سوف يأتى من رغبات انضمام أوكرانيا لحلف الأطلنطي؛ ورسالة تهديد تحتم على المدرسة الليبرالية أن تسرع بضم أوكرانيا وهو الذى كان شائعا إبان إدارة بايدن الأمريكية التى قسمت العالم قسمين «ديمقراطيون وسلطويون». هذا التردد ظل قائما حتى بعد أن نشبت الحرب الروسية الأوكرانية عندما انقسمت دول حلف الاطلنطى و نخبها بين من يريدون تقديم أقصى المساعدات إلى أوكرانيا بحيث تكسب الحرب وتنضم إلى حلف الأطلنطى وهؤلاء الذين يحذرون من التكلفة العالية على اقتصاديات الدول الغربية خاصة بعد أن نشبت الحرب فى الشرق الأوسط. أدى إلى تباطؤ القدرات الدفاعية الأوكرانية مع عدم وجود قدرات هجومية تكفى لاستعادة الأراضى التى استولت عليها روسيا. لم تعد قضية أوكرانيا ما يأتيها من حلف الأطلنطى فقط، ولكن ما نتج عن الهجرات الأوكرانية والنزوح من فقر القدرات البشرية.

لم يكن اقتراب حلف الأطلنطى من أوكرانيا فقط من أجل تقييد روسيا فى التوازن الدولى، وإنما أيضا تقييد الصين التى رأت القيادة الأمريكية للرئيس بايدن أنها المنافس الرئيسى. ووفق هذه القاعدة فإن الولايات المتحدة وحلف الأطلنطى سعت إلى: أولا ـ توسيع حلف الأطلنطى فعليا بانضمام السويد وفنلندا؛ وثانيا ـ أنه مادام الاقتصاد العالمى كان يسير فى اتجاه آسيا، فإن «حلف الاندو باسيفيك» بات ضروريا للأمن الدولى. ما حدث هو أن الانفجار العالمى الأعظم جرى فى الشرق الأوسط وبات له تكلفة عالية زادت بعد تحولها إلى حرب إقليمية. والنتيجة هى أن أوكرانيا دخلت بخطوات بطيئة إلى نصف الطريق نحو الاتحاد الأوروبى ؛ ولكنها ظلت بعيدة عن الحلف بينما تسعى واشنطن إلى استعادة بعض من التوازن فى الحرب الروسية الأوكرانية، والاستعانة بالصين من أجل كبح جماح روسيا فى الاستزادة من الأراضى الأوكرانية، بينما يكون فرض القناعة على «كييف» ببقاء الدولة الأوكرانية داخل التحالف الاقتصادى الغربى وكفى فى المستقبل المنظور! يتبع