سألت من أثق بهم من الخبراء فى الاقتصاد والتنمية الذين يطرحون «فقه الأولويات» كنقد للتجربة المصرية المعاصرة، عما يريدون حذفه من الواقع المصرى فكان الإجماع على «المونوريل».

سبق ذلك «العاصمة الإدارية الجديدة» التى أقيمت فى الصحراء فى وقت تفاقمت فيه الديون وبلا سكان يزدحمون فيها فور إنشائها كما هى حال المدن المصرية العريقة!

فى البداية لم أنتقد هؤلاء حيث كنت خائفا من التأثير السلبى على العاصمة التراثية «القاهرة»، ولكن سرعان ما شاركت وشاهدت أن مولودا لها سوف يبعث تاريخ العواصم جميعها، الفرعونية والإسلامية والفاطمية والأيوبية والخديوية.

إنشاء «المونوريل» فى العاصمتين التراثية والإدارية لم يكن سوى تكرار ما كان للقاهرة من فضل الانفراد بالأهرامات الكبرى، وأول سكة حديد عرفتها مصر، وكذلك الترام والحافلات المنظمة، وأولى شبكات التواصل مع بر مصر وبحرها (النيل).

«القاهرة» القديمة والجديدة والإدارية شكلت مركبا حضريا واسعا يصل بها إلى شاطئ خليج السويس فى قاعدة مثلث للحضارة بينما الضلع الآخر هو قناة السويس والثالث فرع نيل دمياط.

هذا المثلث يضم كل ما هو عزيز على المصريين فيزيدهم ارتباطا فى الجغرافيا، وعمقا فى الهوية، واندماجا فى التاريخ. «المونوريل» مجرد قفزة إلى العصر القادم ما بعد 2030 أى ما بقى من الرؤية التى جرى سياقها قبل عقد ونصف العقد؛ فلم يكن عزيزا على المصريين أن يفكروا فى الاستجابة لزمن قادم.

فى هذا الزمن سوف تكون هناك مصر أخرى تخرج فيها المصريون فى 146 جامعة تعرف تكنولوجيات الثورة الصناعية الثالثة - المعلوماتية - والرابعة - الذكاء الاصطناعي- التى جلبتها الشمولية المالية التى جعلت المصريين يعرفون التليفون الجوال والـ ATM بقدر ما تعرف لغات أجنبية وكيف تجذب السائحين إليها بالحداثة والتقدم؛ والأهم الحفاظ على نجبائها فى داخلها.

«المونوريل» هو إحدى وسائل التنمية المصرية فى إدارة الثروة وليس الفقر والتى تربط الديموغرافيا والجغرافيا والمكان.

للأسف فإن مثل ذلك لا يرد كثيرا عند فهم تجربة مصر المعاصرة.