ليس فى العنوان مبالغة عند وصف لقاء دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى فى 25/12/2024 مع مجموعة من كبار رجال الأعمال بأنه لقاء العمالقة. من غابوا كانت لهم ظروفهم، كما أن وجودهم حادث بالفعل من خلال الظهور التليفزيونى والأحاديث الصحفية وأدوات التواصل الاجتماعي. يظل اللقاء هاما فى كل الأحوال لأنه يقع عند منعطف «الجيوبولتيكس» و«الجيو إكونوميكس» التى شكلت مجموع ما حققته مصر خلال السنوات العشر الأخيرة؛ وما تواجهه حاليا خارجيا وداخليا. هناك نقاط هامة للتوافق منها أن مصر دولة يوجد فيها الكثير من الموارد، وأن البنية الأساسية المصرية أحدثت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية. ما اتفق عليه رجال الأعمال أن القطاع الخاص لم يصل بعد إلى ما تطالب به الحكومة من تقديم الاستثمارات الكافية لتعديل الموازين المصرية. من قبل تحدث كثيرون عن «مزاحمة» الدولة للقطاع الخاص؛ وفى اللقاء فإن بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة وبطئه وعدم كفاءته كانت ملحة. العجيب أن الشكوى القائمة لا تستثنى مجالا أو قطاعا من الصناعة إلى الزراعة إلى الإنشاءات والتطوير العقارى إلى السياحة. ورغم الشكوى فإن الحديث يشهد على التنوع الشديد للاقتصاد المصرى والذى رغم الضغوط فإن الحديث أسفر عن العديد من الأفكار التى تأخذ بيد مصر من الصعوبات الراهنة.

القضية القائمة هى أن الدولة على أعلى مستوياتها تقول بإيمانها بأهمية دور القطاع الخاص، ولكن الواقع والتطبيق يشهد بغير ذلك، ولا يجرى ذلك فقط بسبب البيروقراطية وعدم كفاءة التشريعات القائمة؛ وإنما لأن هناك بقايا فكرية من العهد الاشتراكى التى تساوى الاستثمار الخاص مع الاستغلال والفساد. سبب ارتفاع الأسعار مركب من عناصر مختلفة خارجية وداخلية؛ ولكن الإعلام يضع القضية على أكتاف «الجشعين» من القطاع الخاص. الحقيقة غير ذلك فاللقاء كان وطنيا بامتياز، ومعبرا عن أفكار عديدة لعلها تكون جسر العام 2025 إلى أعوام أفضل.