الكفاءة الإدارية لحكومة الإمارات، بتقدمها الملحوظ على المؤشرات العالمية، وما شهدته من اهتمام دولي مضاعف، وخصوصاً بصدارتها في ثقة الناس، وقيم النزاهة والشفافية والرقابة والمساءلة، تطلبت تشريعاً حاسماً وواضحاً، للحفاظ على المكتسبات، وتعزيز هذا الجانب ذي التأثير الكبير في كل تطلعات التنمية والتطور، وهو ما يحققه المرسوم الذي أصدره رئيس الدولة بشأن مساءلة الوزراء وكبار الموظفين، بكل ما يحمله من حزم وترسيخ لمبدأ سيادة القانون.

هذه القيم والمبادئ أعطتها قيادة الإمارات، اهتمامها ورعايتها مبكراً، ولكنها في هذه المرحلة بالذات، ترتقي على أجندة الاهتمامات، لتصبح كما يصفها محمد بن راشد بقوله: «الحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى»، فالمرحلة التاريخية التي تدخلها الإمارات بسقف طموحات مرتفع لتسريع ومضاعفة الإنجازات، وما يشهده العالم من تغيرات تفتح الأبواب على عالم جديد كلياً، وعمل الدولة الدؤوب لريادة هذا العالم، كل ذلك يحتاج إلى أسس قوية لحكومة معيارها الأول التشخيص الدقيق لكل صغيرة وكبيرة، والتزام كل فرد من فريقها بقيمها وأهدافها وخططها وأدائها.

المرسوم، كتشريع واضح في تحصينه لهذه القيم، يبث رسالة قوية للجميع، بأنه لا مجاملة ولا تهاون مع أي مخالفة، وأن علاج أي قصور والتعامل معه سيكون سريعاً وحازماً بما يتناسب معه، فالمرسوم حدد آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، والإجراءات التي سيتم اتباعها في حال ثبوت الشكاوى، والجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول، وتشمل جزاءات مشددة، قد تصل إلى الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة، وحتى العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

تدرك قيادة الإمارات أن الضبابية والفساد بشقيه الإداري والمالي، من أخطر مهددات التقدم والتنمية، وهذا النهج والفكر الإداري، قاده محمد بن راشد مبكراً، بمبادرات للرقابة والمساءلة، كان لها أثرها الإيجابي الكبير في التطوير الحكومي، وكان يعلن على الدوام نتائج التقارير الحكومية بشفافية أمام الناس، ويؤكد على الدوام أنه لن يمر شيء من دون متابعة بكل شفافية، ويقدم الجرأة في تقييم الحكومة لذاتها وفرق عملها منهجاً قيادياً متفرداً، أثبت صواب رؤيته بأن تكلفة إخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير، وأن التشخيص والعلاج هو الذي ينجح في التحسين والإنجاز.

تريد قيادة الإمارات أن تكون حكومة الدولة باستمرار أفضل حكومة على مستوى العالم، وهي بهذا التشريع وما نص عليه من مبادئ ترسخ العدالة وسيادة القانون والنزاهة الإدارية والشفافية، ترتفع بكفاءة وأداء الحكومة كسلطة للناس، ومكانتها العالمية، والثقة بها محلياً ودولياً، إلى قمم جديدة، لتظل، كما كانت على الدوام، الرافعة القوية، لتطور كل قطاعات الدولة، والمحرك الأساسي للارتقاء بجودة الحياة.