إذا بقيت السياسة في البلاد خاضعة للتصنيع الحاصل منذ عشرات السنين، فإن الأمل ببناء حياة سياسية حقيقية يتضاءل يوما بعد يوم.

قد تخضع مقولة: “لا مبادئ في السياسة، إنما هناك مصالح دائمة” إلى وجهات نظر متعارضة، برغم أن أبرز السياسيين في العالم؛ صاحب النفس العظيمة، المهاتما غاندي، ذكر أن هناك سبعة أشياء تدمر الإنسان؛ منها “السياسة بلا مبادئ”، لكن لا يجوز الاختلاف على ضرورة وجود أخلاق في السياسة، وأخلاق في الاختلاف أيضا.

في الأردن، طرق السياسة كثيرة ومتعرجة، لكن أسوأ ما فيها، استسهال الاغتيال السياسي لشخص ما، وانقلاب رجالات الدولة على أنفسهم بعد مغادرة مواقعهم.

ظواهر كثيرة يمكن التوقف عندها، دراسة وتحليلا، ففي الحالة السياسية الأردنية، تبدأ من كيفية صناعة رجالات الدولة، وتنتهي إلى أن يصبح من اعتلى قمة المؤسسات الرسمية في لحظة ما معارضا، ومشاكسا.

قد يُفهم أن يتحول موظف حكومي كبير، خاصة من جماعة التكنوقراط – بعد أن يخرج من منصبه – الى معارض يكشف عن عيوب ومشروعات وخطط واستراتيجيات الوزارة التي كان فيها، بحجة أنه ما كان بمقدوره الحديث عندما كان في المنصب، وقد يتم فهم الجانب الشخصي عندما يوجه سهام النقد والتجريح إلى الوزير الذي حرمه المنصب، وأن لديه ما يفعله بحكم خبرته، وقد نقبل من أمين عام – لسنوات طوال في وزارة ما- أن يقول إن معظم الوزراء الذين تسلموا دفة الوزارة تخرجوا من بين يديه، وتعلموا منه.

لكن لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يتحول رجالات دولة بعد مغادرة المنصب الرسمي إلى تجار يتسابقون على مؤسسات التمويل الأجنبي لبناء مؤسسات تحت لافتة المجتمع المدني، ويحاربون المؤسسات الحكومية في عملها، من خلال أعمال في الظل تنافس المؤسسات الحكومية، فهذه ليست سياسة ولا اختلافا على المبادئ، ولا غياب الاختلاف في السياسة، وإنما هي سمسرة.. عينك.. عينك.

نعرف عددا من رجالات الدولة بعد الخروج من المنصب الرسمي فتحوا دكاكين سياسية ومنتديات ومراكز دراسات وأبحاث صغيرة يترزقون منها، ليعلنوا دائما أنهم موجودون، وأنهم لم يخرجوا من الحياة السياسية، وجاهزون عند الطلب.