صحيح أن الأمين العام لحزب إرادة خرج إلى الإعلام ونفى صدق التسجيل الذي نسب إليه، وتحدث عن تبرعات بمئة ألف دينار من المرشحة الأولى، و245 ألف دينار من المرشح الثاني، لكن

حتى الآن؛ لم تحرك الهيئة المستقلة للانتخاب (وفي الأغلب لن تحرك) أدواتها الرقابية للبت في مصداقية التسجيل الصوتي الذي انتشر كالنار في الهشيم لأمين عام حزب سياسي وهو يتحدث عن بيع المقاعد الأولى في القائمة لمرشحين يرغب أن “يسمطهم” 200 ألف و280 و700 ألف إلى أن وصل المقعد الأول إلى مليون ونصف المليون.

في زمن الذكاء الاصطناعي كل شيء وارد، لكن للنزاهة والشفافية وثقة المواطن الأردني يجب أن يتم التحقق من التسجيل، لأن سجل الانتخابات الأردنية والحمد لله ناصع البياض، حتى أننا للآن نعاني من كوارث أصابت الانتخابات في دورات انتخابية سابقة، ربنا لا يعيدها مرة أخرى.

كل ما تحسن مستوى الاهتمام الشعبي في الانتخابات تخرج علينا حادثة أو حكاية أو تسجيل يخرب علينا  الأجواء الايجابية كلها التي ندعو أن تتطور ويتحسن مستوى الإقبال على الانتخابات.

لو كانت منافسات حزبية، وحتى مكائد من حزب لآخر لقلنا إنها المنافسة الانتخابية لكسب أصوات المواطنين، لكنها في المجمل أخطاء بعضه مجاني يقع من الأحزاب ذاتها.

معظم الأحزاب، أو القوائم الحزبية طالها النقد العنيف، وكيفية اختيار المرشحين، فدخل المال الأسود  بحجة التبرعات إلى الأحزاب وتم اختيار الكثير من المرشحين والمرشحات في المواقع الأولى بعد أن دفعوا مبالغ طائلة لأحزابهم كما تروي الروايات الشعبية.

لم يفند أي من الأحزاب حسابات اختيار المرشحين، ولِمَ فلان رقم واحد وعلان رقم 20، ومعروف أن مقاعد بعض الأحزاب شبه مضمونة في الحسابات الأولى خاصة بعد أن استقر الرأي على أن سبعة أحزاب لديها الفرصة في الحصول على مقاعد المجلس الـ 41 ، وباقي الأحزاب لن تتجاوز العتبة، ونفترض أنها لن تتجاوز نهاية العام في البقاء على قيد الحياة.

بالمناسبة؛ معظم القوائم الحزبية لم تَصْدُق مع الإعلام والمواقع الإلكترونية في تنفيذ اتفاقيات لترويج أخبار ومنشورات الحملة الانتخابية لهذه الأحزاب وبلعت وعودها، فكيف ستصدُق في وعودها مع المواطنين بعد أن طرحت شعارات “مدحبرة” أقلها معالجة البطالة والفقر، وتحسين مستوى التعليم، أما تحرير فلسطين فهذه قضية أخرى.

الدايم الله….