الأول نيوز – تدفعنا الأحوال العامة للأحزاب السياسية عموما إلى فتح قانون الأحزاب من جديد، فلا الأحزاب الجديدة بخير ولا أحوالها تبشر بأنها تسير بالاتجاه الصحيح، ولا الأحزاب القديمة سليمة ومعافاة، وأوضاعها صعبة في معظمها ما عدا حزب جبهة العمل الإسلامي ذراع الإخوان المسلمين، وهو في حالة عدم انسجام دائم مع الدولة والمجتمع وصداماته كثيرة.

في 2015 حاولت الحكومة وقتها أن تبرّئ نفسها من التدخل في قضية الإخوان المسلمين، يومها لم يشتر أحد هذه البضاعة، فإذا كانت الحكومة وأجهزتها لا يتدخلون في قضية بحجم قضية الإخوان المسلمين، فمن الذي يتدخل؟.. الوضع الطبيعي أن يكون للحكومة وأجهزتها موقف واضح ومحدد في كل قضية تقع على أرض البلاد.

يومها كتبت وقلت: صحيح أن قضية الجماعة مشكلة عميقة داخلية تتفاعل منذ سنوات، وقد تلقت ضربة قاسية، مثل فروع التنظيم العالمي للإخوان كلها، بعد السقوط المدوي للمشروع الإخواني في مصر، ولا أحد ينكر فكرة “أردنة الجماعة” وفك ارتباطها التنظيمي مع مكتب الإرشاد، وقطع صلاتها كلها مع فرع التنظيم في فلسطين (حركة حماس)، لكن الصحيح أكثر أن الجماعة تَنمّرت على بعضها في السنوات الأخيرة، وعلى الدولة في مفاصل سياسية كثيرة، ووصلت إلى حالة التهديد بتسلم السلطة بعد انتخابات غزة وفوز حماس، وبعد أن جلس مرسي على دفة الحكم في مصر، لهذا رفضت الحوار مع الدولة، ومارست الحرد عن الحياة السياسية في البلاد، وامتنعت عن المشاركة في لجنة الحوار الوطني عندما اتحدت البلاد حولها.

عبقري من نصح للحكومة أن لا تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين مثلما تتعامل مع أي حزب أردني، وتريد أن تبقى الجماعة جمعية خيرية دعوية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، لأنه؛ بهذا الترخيص سيُحظر عليها ممارسة أي عمل سياسي مستقبلًا، وستُتّخذ عقوبات وإجراءات بحق كل من يخالف عمل الجمعيات.

طبعًا؛ بإمكان الجماعة، وهي حزب سياسي في النهاية أن تذهب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب ودائرة الأحزاب للتسجيل كحزب سياسي، لكنها تملك حزبًا آخر هو جبهة العمل الإسلامي ولا يجوز للعضو أن ينتمي لحزبين.

بالمطلق أثبتت الجماعة أنها حزب سياسي، وأفضل ما في هذه الخلافات أنها رفعت القداسة والطهارة عن الأحزاب الدينية، بعد الاتهامات التي وجهتها القيادات لبعضها بعضًا.

عودة للأحزاب الدينية، في قانون الأحزاب السابق جاءت الفقرة “ب” من المادة الرابعة، بالنص التالي: “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عِرقي أو فئوي”. ثم عُدّلَت في القانون الجديد في الفقرة “ب” من المادة الخامسة: لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، فالأصل أن يأتي النص بوضوح: “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني”. لأننا في الأردن لا نعاني من أية مشكلة طائفية أو عرقية أو فئوية، لكن أن يُسمح بتأسيس الأحزاب على أساس ديني، فهنا الخطورة على النسيج الوطني، وحتى تسمية الحزب على سبيل المثال “الوسط الإسلامي” أو “جبهة العمل الإسلامي” أو غيرها من التسميات، فيها محاولة تَكسّب سياسي بعد سيطرة حالة “التدين الشعبي” على الناس، التي من خلالها تكتسح الأحزاب ذاتها التسمية الإسلامية في صناديق الاقتراع، حيث يصوّت الناخب للحزب الإسلامي، بناء على تسميته الدينية لا على برنامجه وتوجهاته وخطابه السياسي.

وهنا أطرح سُؤالًا افتراضيا: هل يسمح قانون الأحزاب بتأسيس الحزب الديمقراطي المسيحي مثلًا، أو الحزب المسيحي الكاثوليكي؟.

الدايم الله…