منذ سنوات ونحن نسمع الكلام المنمّق، الجميل عن التحديثات الاقتصادية والمشروعات المنوي إقامتها، وبرامج التصحيح الاقتصادي لتصويب الأوضاع المعيشية الصعبة التي نمر بها، لكن كل هذا لا يطعم جائعًا ولا يوفّر فرص عمل لجيش البطالة الكبير.

الخطاب الرسمي منذ سنوات عندما فكروا في المؤتمر الوطني الأول لمناقشة الرؤية العشرية للاقتصاد الأردني (الأردن عام 2025)، قالوا “إن التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني يستهدف تمتين أسس الاقتصاد وتحقيق الاستقرار القائم على تعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات، وصولًا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ما سيخلق فرص عمل للأردنيين ويحد من مستويات الفقر، ويؤدي إلى تأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب”. وها قد اقتربنا من 2025 ولم تُخلَق فرص العمل ولم نَحُدْ من الفقر ولم نحقق الحياة الكريمة ولم نُطِل على المستقبل المشرق.

هذا كلام جميل، لكنه لا يحقق شيئا على الأرض، اذ لا يرى مفلح في الجحفية، ولا مريم في قطر العقبة، ولا ابو سليم في مخيم الطالبية، ولا جانيت في الحصن، ولا أم فلاح في ماحص نتائج إيجابية لهذا الخطاب النظري، وإنما يرون ارتفاعات في تكاليف المعيشة، وغلاءً في معظم السلع، وعدم شعور بالأمان في العمل، واستحالة تأمين وظيفة لخريج جامعي ينتظر منذ سنوات على قوائم الخدمة المدنية،  والقطاع الخاص أبوابه موصدة أمام الشباب الباحثين عن وظيفة.

يحتاج هؤلاء وغيرهم في مدننا وقرانا وبوادينا ومخيماتنا إلى مشروعات إنتاجية حقيقية توفر فرص عمل، وتحسن الأوضاع العامة في تلك المجتمعات، فهل يستطيع رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي أن يدلّونا على مشروع إنتاجي أقيم خلال العشر سنوات الماضية في محافظاتنا غير العقبة، وفّر فرص عمل لأبناء تلك المنطقة؟

هل يستطيع القائمون على صندوق تنمية المحافظات (قبل أن يتأبن) ان يُطلِعونا على ما حققه هذا الصندوق من إنجازات اقتصادية ملموسة، غير المؤتمرات وورش العمل التي تعقد لشرح أهداف هذا الصندوق؟.

هل يستطيع الفريق الاقتصادي أن يكشف لنا عن المزايا الإيجابية لقانون الاستثمار الذي لا يجذب مستثمرا، بل يطرد ــ من خلال التعقيدات التي لا تنتهي ــ الاستثمار الموجود؟.

لا احد ينكر صعوبة الأوضاع الاقتصادية ليس في الأردن فقط ، بل في المنطقة والعالم، لكن تعبنا من الاستماع إلى تنظيرات  التصحيح الاقتصادي، والتزامات صندوق النقد، كما تعبنا من الاستماع الى الخطاب الخشبي عن زيادة مديونية شركة الكهرباء، والمديونية الأردنية عمومًا، وتحركات وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة من دون أن تنتج شيئًا، لا بل تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءًا على سوء.

لن تشتري الفئات الشعبية الفقيرة ــ وللدّقة ــ المعدمة، كل أسطوانات الحديث عن الإصلاح السياسي الشامل، على أهمية ذلك، بأي ثمن، خاصة لإنسان همّه الأول والأخير تأمين لقمة العيش لأطفاله، أو شراء علبة دواء لتخفيف حرارة ابنه المريض، لأنه لا يمكن أن تطلب من إنسان يعيش في ضنك شديد أن يحلم بالديمقراطية والإصلاح السياسي، وأن عليه أن يصفق للإعلان عن نجاحات وهمية  في هذا المضمار.

الدايم الله…