هل معقول أن تشخيص مشكلة الاستثمار في الأردن كان سببها غياب اسم وزارة الاستثمار، والمشكلة كانت في “هيئة الاستثمار”، مما تطلب في التعديل الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة إعادة تفعيل وزارة الاستثمار بحجة “تحفيز الاستثمار الأجنبي من أجل خلق وظائف تحتاج إليها المملكة بشدة لمواجهة معدل بطالة قياسي يبلغ 25%”.
حديث المسؤولين عن معوِّقات الاستثمار على كل حال لا يختلف عن أحاديث كثيرة وفي موضوعات حساسة تُتداول، ويُكتشف أن هذا التداول فقط للاستهلاك اليومي، ومانشيتات الصحف وعواجل التلفزة.
في معضلة الاستثمار، يُجرى الحديث منذ سنوات طِوال عن معوِّقات كثيرة، جذرها البيرقراطية، وعمقها الفساد، وأدواتها أشخاص يبحثون عن مصالحهم الخاصة، ومشاركة المستثمرين في أعمالهم، على قاعدة السلبطة، وإمكان تذليل أية عقبات تواجه المستثمر.
هذه معلومات ليست سرِّية، ويتم الحديث عنها بالعلن، وفُضحَت أكثر من مرة تحت قبة البرلمان.
طبعا؛ ليست القصة الآن هل نحتاج إلى قانون لكي ننشىء وزارة للاستثمار أم نعالج الأمر بنظام حتى يتم تغيير آرمة هيئة الاستثمار إلى وزارة الاستثمار.
بالمناسبة؛ هل يستطيع أي مسؤول حكومي أن يخرج علينا ويشرح لنا التطورات والتغييرات التي حدثت في وزارتي البلديات والاتصالات التي قررت حكومة ذكية في أيار 2019 تغيير تسميتهما إلى وزارة الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وماذا استفاد الأردنيون من هذه التغييرات وماذا سنستفيد في المستقبل؟!
للتذكير؛ الوزير العبقري الذي تغيَرت تسمية وزارة الاتصالات في عهده قال يومها إن كلفة تغيير اسم وزارة الإتصالات تبلغ 10 آلاف دينار، وإن المبلغ يشمل تكاليف الورق والتصاميم وغيرها من الأمور.
وأن السبب الحقيقي على ذمة الوزير العبقري وراء تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى وزارة الاقتصاد الرقمي، كون الاقتصاد الرقمي بات يشكل “مستقبل العالم” الذي سيسيطر على طبيعة تعامل الناس مع بعضهم بعضا، حيث سيكون دور الوزارة الجديدة في تعزيز ممكّنات الاقتصاد الرقمي بالمملكة.
أما وزارة البلديات فقد دافع يومها رئيس الحكومة عن سبب تغيير اسم وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية قائلًا: إن التغيير جاء بسبب وجود تحديات وتضارب وفجوة بين البلديات “ليس ديكور فقط”.
الدايم الله….