الحيرة في بغداد متعددة: سياسية، واقتصادية، وانتخابية، داخلية وخارجية... فالبيت السياسي الشيعي بات منازل عدة؛ فتحتَ ثقوب سقفه وبين جدرانه المحطمة اجتمعت «تناقضاتهم»؛ من معتدلين وعقائديين ومسلحين. متحيرون بحالهم وبخياراتهم، جمعتهم المصلحة سابقاً، وستفرقهم الانتخابات لاحقاً. أما حيرتهم الحالية فمركبة؛ تبدأ من العلاقات داخل البيت الواحد، وصولاً إلى الانتخابات النيابية، فيما يزداد قلقهم على نظام سياسي اتسعت كلماته وضاقت رؤيته.

الرؤية في بغداد حالياً ضبابية؛ بالنسبة إلى البعض، معلقة على جدار المفاوضات الإيرانية - الأميركية، وفي انتظار نتائجها؛ إيجابية كانت أم سلبية. في الحالتين، لن تبقى الأمور على حالها. أما البعض الآخر، فباتت رؤيته تنافسية داخل حصة المكون الأكبر، ومتناقضة بين الحكومة ورئيسها، والإخوة من حلفائه السابقين وخصومه اللاحقين... وهنا قد يكون أصل الحكاية أو أصل المشكلة.

خارجياً، من الواضح أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يدرك حجم المتغيرات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها انعكاسات المفاوضات الإيرانية - الأميركية على الوضع العراقي، ويسعى إلى تجنّب أي من ارتداداتها. لذلك؛ ورغم كل الانتقادات، يرى أن العلاقة بسوريا الجديدة مصلحة سياسية وأمنية للعراق، فاستقرار دمشق يعني استقرار بغداد، والعكس بالعكس، وهي فرصة لاستثمار جيو - اقتصادي يفتح أفقاً للتكامل، ليس فقط بين العراق وسوريا، بل أيضاً مع لبنان والأردن، ويحوّل العراق قوةً اقتصادية واستثمارية إذا نجح في بناء علاقة اقتصادية تكاملية بين دول الثروة، ودول الممرات، ودول إعادة التصدير مثل لبنان.

فما بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وصولاً إلى مفاوضات مسقط، مروراً بالتحولات السورية واللبنانية، هناك متغيرات لا يمكن لأي طرف في بغداد إنكارها أو التنكر لها، وهي تستدعي قراءة مختلفة للعلاقات ما بين بغداد ودمشق وبيروت، وبين بغداد وطهران وواشنطن.

«الحيرة من السوداني وبالسوداني» باتت علنية، وهي حكاية مستمرة منذ تأسيس نظام 2003 وحتى الآن، في العلاقات المركبة ما بين الآباء المؤسسين للنظام، وموقع رئاسة الوزراء، التي أدت إلى إضعاف الموقع وجعله تحت سيطرة القوى السياسية الأساسية وتحالفاتها، والتي حاصرت صاحب الموقع وفرضت عرفاً سياسياً عُرف بالولاية الواحدة غير القابلة للتجديد. وهذه القوى مستعدة لمخاصمته وإطاحته إذا رأت أنه تخطى محذوراتها، أو أنه من موقعه فرض نفسه أحدَ اللاعبين الأساسيين.

التباين بين السوداني وبعض أركان البيت السياسي الشيعي واضح، سواء من «الإطاريين»، ومن مؤسسي نظام 2003. وقد بات هذا التباين علنياً، ليس فقط بسبب علاقته بالقيادة السورية الجديدة، ومرونته الإقليمية والدولية المناقضة لسياسات «الإطار التنسيقي»؛ بل أيضاً لأن قراره دخول الانتخابات التشريعية يُعدّ، بالنسبة إليهم، سعياً واضحاً إلى تشكيل قوة سياسية جديدة تسمح له بالمنافسة من أجل ولاية ثانية، وهو ما يمهّد له عبر استقرار داخلي نجحت الحكومة في استثماره اقتصادياً وخدماتياً؛ مما عزّز مكانتها في نظر المواطنين مقارنة بإخفاقات المراحل السابقة.

ففي الطريق إلى الانتخابات التشريعية المقبلة خلال الشهر العاشر من السنة الحالية، سقط حلفاء كُثر، ليس للسوداني فقط، بل من الواضح أن أركان «الإطار التنسيقي» فرّقتهم الانتخابات، وليس من السهل أن تجمعهم النتائج كما كانوا سابقاً... فقوى «الإطار التنسيقي»، الخارجة من رحم البيت السياسي الشيعي، ترفض تكريس السوداني لاعباً قوياً مستقلاً عنهم. كما أن دعاة الإزاحة الجيلية فشلوا في تحجيم قوى مؤسِّسة تشهد ترهلاً في كياناتها وفي شخصياتها. فيما بقي رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، عصياً على الجميع، داخل «الإطار» وخارجه، فهو إلى جانب زعيم «التيار الصدري» السيد مقتدى الصدر الثنائيُّ الأقوى داخل البيت السياسي الشيعي. فهل ينجح السوداني في إنهاء هذا الاحتكار؟