لعل حادث العريش يُفيق أصحاب القرار قبل أن يكفر الناس بالدولة وقدراتها وتزداد النميمة حول تولى فلان المنصب أو استمراره فيه وتعود ريمة إلى عادتها القديمة. علامات استفهام حول تسرّب المتآمرين والمهملين والفاشلين إلى إدارة الدولة دون محاسبة أو مراجعة، والاستسلام إلى فكرة «ليس فى الإمكان أبدع مما كان»، وفى النهاية يدفع أبناء الوطن الثمن بسبب استهلاك الدولة فى قضايا تافهة وعبيطة، بينما المفترض أنها متأهبة ومستعدة لمواجهة الإرهاب والمؤامرات فى كل لحظة، وبالتالى ينتشر الإحباط وتسير السيولة بين أركان الدولة فى وقت تحتاج فيه إلى التلاحم والاصطفاف. ومن الأمور الغريبة التى يتساءل عنها الناس:

من يحمى المستشار هشام جنينة؟.. فلقد أصدر قراراً شفوياً (رغم أنه رجل قضاء سابق) بإيقاف أحمد السنديونى عضو الجهاز عن العمل، فاضطر الأخير إلى الإضراب عن الطعام بمقر الجهاز بكفر الشيخ فقطعوا عنه الكهرباء، ولم يسأل عنه رغم أن «السنديونى» لا يطلب سوى تحويل التحقيقات التى يُتهم فيها «جنينة» بأخونة الجهاز، إلى النيابة الإدارية.

«جنينة» ينخر فى جسد مؤسسات الدولة بمعارك وهمية لأسباب شخصية، فقد فتح النار على قيادات الداخلية بتسريب تقرير مفبرك إلى قناة «الجزيرة» الإخوانية، لمجرد عدم قبول نجل شقيقه فى كلية الشرطة، كما أنه أساء إلى نادى القضاة والنيابة العامة وبعض الهيئات القضائية الأخرى، دون سند أو دليل، والأغرب أن الدولة صامتة عنه، بل عاجزة، فلا تحقق فيما يقوله ويسربه، فإذا تحققوا من فساد رجال الداخلية وهيئات القضاء حاسبوهم وحاكموهم، وإذا وجدت الاتهامات بلا دليل، فنحاسب «جنينة» الذى وجه اتهامات لهيئة قضايا الدولة بأنها رفضت قبول ابنته بها، بعد تحريات الأمن الوطنى بأن والدها لديه ميول إخوانية، فيخرج المستشار أحمد عبدالصادق لينفى مزاعم رئيس جهاز المحاسبات، ويؤكد أن الهيئة رفضت ابنته لأنها قُبلت فى النيابة الإدارية، والأغرب أن الدولة ما زالت تتفرج، بحجة أن «جنينة» لا يجوز عزله، بينما الواقع يؤكد أنه تم عزل رئيس جامعة منتخب بسبب قربه من الإخوان وتنفيذه لأجندتهم أيضاً!!.

د. سيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، قال خلال لقاء رئيس الوزراء مع الإعلاميين منذ أيام إن عدد الإخوان فى الجامعات ما بين 150 و250 طالباً فى كل جامعة، وإن عددهم يتقلص مع الوقت وإن الأمور تحت السيطرة، بينما الواقع يؤكد أن «عبدالخالق» يقول أى كلام، وما يقوله ليس له أساس من الصحة، وأن كل حواراته تعكس شخصية رجل أمن «حافظ مش فاهم»، وليس وزيراً للتعليم العالى، والأغرب أن وزير الداخلية قال فى اللقاء ذاته إن رجال شركة «فالكون» يهربون ويتركون الأجهزة، بمجرد أن الطلاب يقولون لهم «بخ»، فهل هذه حكومة مسئولة وواعية وتناسب اللحظة؟!!

د. عبدالحى عزب رئيس جامعة الأزهر، الذى لقبتُه بـ«الشاويش» فى مقال سابق، ذهب إلى شيخ الأزهر د. أحمد الطيب الذى عينه فى موقعه مع مجلس الجامعة، وأصدر بياناً أكد فيه أن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وطلابها يجدّدون الولاء للإمام الأكبر، معتزين بأزهرهم وقائدهم الكريم شيخ الأزهر الشريف، يقفون خلفه صفاً واحداً، يعملون بنصحه وتوجيهاته، حتى ينعم الأزهر وجامعته بالتقدّم والرقى والازدهار.

فهل هذا كلام يليق برئيس جامعة بعد ثورتين وفى هذه المرحلة؟ لقد أكد «عزب» بولائه وجهة نظرى فيه أنه «شاويش»، وبرر -دون أن يدرى- لماذا لم يحاسب مدير أمنه الإدارى على تقبيل يد مدير أمن القاهرة؟!

لا أعرف لماذا لم يقدّم يسرى حسان القيادى بحزب الوطن (أحد عملاء الإخوان) ومن على شاكلته، إلى المحاكمة، بعد نشره الأكاذيب وإهانته للجيش، بزعمه أن جنود العريش ماتوا فى ليبيا، أم أن الدولة تنتظر عليه، كما فعلت مع مجدى قرقر ومجدى حسين، حتى تزداد الإهانات ويكفر الناس بالدولة؟

مصر فى حرب وجود.. ولا أعتقد أن هناك دولة خاضت حرباً بمثل هذا الأداء من «الرخاوة» التى تمثل ثغرة فى جسد الوطن.. ثم تطالب الناس بإدراك المؤامرة والحرب، بينما الدولة بمعظم مؤسساتها ومسئوليها غير مدركين، وأعتقد أن الحادث رغم آلامه، فإنه يمثل فرصة للاستيقاظ وإقامة دولة جديدة ليس بها حالة سيولة!!