ما يحدث فى بعض الجامعات يمكن تسميته بالعبث أو المصيبة أو الكارثة التى يمكن أن تُضَم لموسوعة «جينيس»، حيث تتنازل دولة عريقة بأجهزة أمنها ودولتها العميقة -أو العبيطة- عن دورها فى حماية منشآت عامة وأرواح مواطنيها، إلى شركة خاصة للأمن، لتواجه ما يعرفه الجميع عن تورط التنظيم الدولى للإخوان ومخابرات تركيا وأموال قطر وطلاب الإخوان وعملائهم مثل حزب مصر القوية وحركة 6 أبريل. كل عام تثبت الحكومة فشلها فى إدارة ملف الجامعات، ولو كان هناك برلمان لقرر مساءلتها وعزلها بتهمة عدم الكفاءة فى إدارة الأزمة، فالحكومة التى حددت ميعاد دخول الجامعات ثم أجلته، قررت إسناد المسئولية لشركة «فالكون» قبل بدء الدراسة بساعات، ومنحت الشركة مسئولية أمن 14 جامعة مرة واحدة، رغم أنها لا تملك خبرة فى هذا المجال، والمؤكد أن «فالكون» لم تكن تملك أسطولاً من البشر الكفء المدرب، ولا تعرف جغرافيا وحدود الجامعات، ولا يعلم أحد طبيعة دورهم، بدليل «الخناقة» التى نشبت بين أفرادهم والأمن الإدارى بجامعة القاهرة.

أعرف أستاذاً أقسم لى أنه «تشهَّد» بعد خروجه من الجامعة أمس.. كما نقلت الصحف بكاء أفراد من «فالكون» من هول ما حدث معهم، واختفت التصريحات النارية لرئيس الحكومة ووزيره للتعليم العالى ورؤساء الجامعات.. وترك الجميع «فالكون» فى المواجهة، مع العلم أن الشركة أعلنت عدم وجود أسلحة من أى نوع مع أفرادها، بينما الطلاب يحملون المولوتوف والشماريخ والسلاح الأبيض.. والحكومة إما صامتة تتفرج عن بُعد، أو تطلق التصريحات العنترية، وما زالت تبحث تعديل لائحة الطلاب، وكأن العام الدراسى ظهر فجأة.

تدفع الدولة ثمن أخطاء تراكمت، بدأت بسوء اختيار د.سيد عبدالخالق وزير التعليم العالى الذى كانت جامعة المنصورة أثناء رئاسته لها مرتعاً للإخوان والإرهاب، ولم يقدم أية رؤية جديدة سواء فى الجامعة أو الوزارة، ثم نأتى إلى أزمة التأخير الممل فى تعيين رؤساء الجامعات. ويكفى أن رئيس جامعة الأزهر «الأكثر إرهاباً» تم تعيينه قبل العام الدراسى بأيام رغم خلو المنصب منذ فترة طويلة، مع العلم أن الرئيس بالإنابة كان يرفض التوقيع على أية إجراءات حتى لا يتحمل المسئولية، لدرجة أنه رفض تحمل الجامعة بناء السور المحيط بها، ويجب أن نتذكر الواقعة المهينة التى جرت الأسبوع الماضى حينما قبل مدير الأمن الإدارى بـ«الأزهر» يد مدير أمن القاهرة، كما أن وزير التعليم العالى دخل فى معركة جدلية مع الأساتذة ومجلس الدولة بعد اقتراحه منح سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس لرئيس الجامعة، رغم أن القانون الحالى يعطيه الحق بإيقاف الأستاذ 3 شهور مع إحالته للتحقيق. الجامعات الأكثر شغباً هى «القاهرة - عين شمس - الأزهر - المنصورة» وكنت أعتقد أن الرئيس السيسى سيعقد اجتماعاً على مستوى رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والتعليم العالى والشباب ورؤساء الجامعات للبحث عن سبل قوية وواضحة لمواجهة هذا الإرهاب الممنهج، حتى لو استدعى الأمر عودة الحرس الجامعى بحيث تعرف كل جهة دورها بدلاً من هذا العبث الممنهج الذى تحاربه الدولة بكافة أجهزتها. وللعلم فقد قابلت أحد مسئولى شركة «فالكون» مصادفة وسألته: لماذا لا تفتحون كل أبواب جامعة القاهرة حتى لا يحدث زحام يؤدى إلى ضيق الأساتذة والطلاب ويساعد على الفوضى؟.. فرد قائلاً: هذه ليست مسئوليتى قرار فتح الأبواب مسئولية د.جابر جاد نصار.

ما يحدث فى الجامعات إرهاب ممنهج عبر أدوات داخلية وخارجية، ومواجهته يجب أن تكون برؤية موحدة وقوية، لأن الشعب لن يتحمل تكرار مشاهد العام الماضى.. وإذا كان الإخوان وعملاؤهم فى الداخل والخارج قد ذبحوا القطة للحكومة فى الجامعات أمس، فعلى الدولة أن تعلن عن نفسها، لا أن تلقى المسئولية على شركة «فالكون».. لأن الأداء يؤكد أن الأزمة تديرها شركة «خايبة».. ودولة «ضعيفة»!!