لم يتوقع د. حازم الببلاوى أن تعصف احتجاجات اجتماعية بحكومته التى أضاعت فرصة كبيرة كانت سانحة لتهدئة هذه الاحتجاجات التى تعود أصول بعضها إلى ما قبل ثورة 25 يناير، بينما بدأ معظمها خلال السنوات الثلاث الماضية. كان مفترضا أن يدرك الببلاوى ووزراؤه أن لديهم فترة سماح قصيرة ستتنامى بعدها الاحتجاجات الاجتماعية التى ملأت البلاد طولا وعرضاً فى عهد مرسى إذا لم يتم التعامل مع أسبابها بجدية. ولو أنهم أدركوا ذلك لشرعوا فور توليهم المسئولية إلى فتح حوار جاد جدا مع ممثلى الفئات صاحبة المظالم المتراكمة التى دفعتها إلى الاحتجاج إضرابا واعتصاما وتظاهرا بشكل متكرر، سعياً إلى التفاهم على خطط للوفاء بمطالبهم المشروعة على فترات زمنية معينة تتناسب مع الوضع الاقتصادى. ولو أنهم فعلوا ذلك، لاستمر الهدوء على صعيد المطالب الاجتماعية بعد فترة السماح التى التف فيها الشعب بأغلبيته حول السلطة الانتقالية الجديدة. ولكنهم لم يفعلوا، بل استسهل بعضهم إصدار قرار عشوائى غير مدروس برفع الحد الأدنى للأجور، ولم يلتفتوا إلى تنبيه من يعرفون أكثر منهم إلى أن هذا القرار سيزيد المشكلات لأنه سيطبق على بعض العاملين فقط (مستثنى منه العاملون فى جميع الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام). وحدث ما تم التنبيه إليه، مضافا إليه التعثر فى تنفيذ القرار، الأمر الذى أدى إلى تنامى الاحتجاجات التى عجزت الحكومة عن التعامل معها. غير أن تغيير الحكومة لا يعنى حل مشكلة إلا إذا تجاوز هذا التغيير الأشخاص إلى المنهج وطريقة التفكير والسياسات. فإذا اقتصر التغيير على الأشخاص، فسيكون مجرد محاولة لإلهاء الشعب عن المشكلات المتزايدة بالطريقة التى كانت متبعة قبل ثورة 25 يناير. وسيزداد الطين بلة لو اقترن ذلك باعتقاد فى إمكان مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالقوة فى إطار الاتجاه السائد داخل السلطة الانتقالية والذى يعتقد أن «الأمن هو الحل». أما إذا أدى هذا التغيير إلى فتح حوار جاد مع ممثلى الفئات المحتجة للتوصل إلى اتفاقات مقنعة ومضمون تنفيذها تدريجيا، فستكون هذه بداية جديدة مبشرة. وعندئذ يمكن الحديث عن حكومة جديدة حقاً.