لا يقتصر الاعتراض على ترحيل المهاجرين غير النظاميين على معارضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وإدارته. ليس أنصار الحزب الديمقراطى ومعهم منظمات حقوقية وروابط يسارية فقط هم من يرفضون إما هذا الترحيل من حيث المبدأ، أو الطريقة التى تُتبع لتحقيقه. جزء من أنصار ترامب والحزب الجمهورى يشاركونهم الاعتراض ولكنهم لا يشاركون فى الاحتجاجات على الأرض. ويمكن التمييز بين اتجاهين فى أوساط أنصار ترامب الذين لا يقبلون ترحيل المهاجرين الموجودين داخل الولايات المتحدة. الاتجاه الأول يضم المدفوعين بحسابات اقتصادية-مالية كونهم مستفيدين من عمل مهاجرين غير نظاميين فى شركاتهم ومصانعهم ومزارعهم بأجور أقل من الحد الأدنى الذى يتقاضاه العامل الأمريكى. ويوجد هؤلاء فى ولايات ذات أغلبية ديمقراطية, وأخرى الأغلبية فيها جمهورية مثل ولاية تكساس. ويبدو موقف هؤلاء مُركبًا. فهم يرفضون ترحيل المهاجرين الموجودين حاليًا فى الولايات المتحدة، ولكنهم يؤيدون وقف الهجرة غير النظامية ومنع تدفق مهاجرين جدد. وقد أيدوا ترامب فى الانتخابات الأخيرة على أساس هذا الموقف, إذ لم تكن خطاباته الانتخابية واضحة تمام الوضوح بشأن التمييز بين مهاجرين غير نظاميين موجودين فى أمريكا بالفعل، وآخرين يريدون الذهاب إليها. أما الاتجاه الثانى فيشمل المدفوعين بدافع قانونى. فهم لا يرفضون مبدأ ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بل يعترضون على طريقة تنفيذه دون إعطاء المرغوب فى ترحيلهم الحق الذى يكفله لهم القانون فى الطعن على قرارات إبعادهم أمام القضاء. وربما يمكن إدراج من يعترضون على إرسال قوات من الحرس الوطنى ومشاة البحرية «المارينز» ضمن هذا الاتجاه. فهم يعتقدون أن إرسال هذه القوات دون طلب من إدارة ولاية كاليفورنيا أو تشاور وتنسيق معها ينطوى على انتهاك قاعدة ثابتة فى العلاقة بين الإدارة الفيدرالية وإدارات الولايات. ويعنى هذا أن ترامب يخسر جزءًا من قاعدته الانتخابية التى يفترض أنه يتشدد فى سياسته تجاه الهجرة غير النظامية سعيًا لإرضائها. ورغم عدم وجود ما يرجح أن هذه الخسارة تمثل مكسبًا للحزب الديمقراطى، فهى إحدى الدلائل على وجود ارتباك فى حسابات ترامب وإدارته تجاه قضية الهجرة.