دخلت مفاوضات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتبادل بعض الأسرى مرحلة دقيقة يُثار فيها سؤال عمن يتخذ القرارات المتعلقة بها فى حركة «حماس». فلم تختر الحركة رئيسًا لمكتبها السياسى العام منذ استشهاد زعيمها الراحل يحيى السنوار فى 16 أكتوبر الماضى. ربما أصبح من الصعب عقد اجتماع آمن لمجلس الشورى العام لانتخاب رئيس جديد. ولكن هذا ليس السبب الوحيد. فقد كان السنوار أقرب إلى رئيس رمزى للمكتب السياسى فى الفترة بين اختياره خلفًا للراحل إسماعيل هنية فى مطلع أغسطس واستشهاده فى منتصف أكتوبر، إذ كان الاتصال الآمن به بالغ الصعوبة. ولهذا كان اتخاذ معظم القرارات منوطًا باللجنة القيادية الخماسية التى اختيرت بالتزامن مع تولى السنوار رئاسة المكتب السياسى. وثبت خلال تلك الفترة أن هذه اللجنة قادرة على العمل، سواء على مستوى إدارة شئون الحركة، أو على صعيد المفاوضات وما يتعلق بها من اتصالات. وفرضت الظروف العصيبة تعاون أعضائها الخمسة برغم تباين خلفياتهم والاختلاف بينهم على بعض القضايا. ويبدو أن رئيسها محمد درويش الذى لا يُعرف كثيرًا خارج الحركة نجح فى خلق حالة من التجانس بين أعضائها بحكم عمله فى الظل كرئيس لمجلس الشورى العام. كما أسهم التوزيع الواضح للاختصاصات فى سلاسة عمل اللجنة. فهى تضم رؤساء المكاتب السياسية للمناطق الثلاث الأساسية، وهى قطاع غزة (خليل الحية الذى كان نائبًا للسنوار فى مكتب غزة السياسى)، والضفة الغربية (زاهر جبارين) والخارج (خالد مشعل) ومعهم أمين سر المكتب السياسى العام للحركة روحى مُشتهى. وواضح فى توزيع الاختصاصات هذا عدم وجود تداخل فيها، إذ يتولى ثلاثة من الخمسة شئون مناطق مختلفة. كما أن تكليف خليل الحية بإدارة الاتصالات السياسية وملف التفاوض، بناء على طلب السنوار عند تشكيل اللجنة، جعله صاحب القرار الأخير بشأن مسار المفاوضات. وربما يكون هناك اتفاق على اتخاذ القرار حول هذا المسار بالأغلبية وبعد استشارة القادة الميدانيين فى غزة، وفى مقدمتهم محمد السنوار. والمهم فى هذا كله أن هناك من سيتخذ القرار فى حالة وصول المفاوضات الحالية إلى النتيجة المرجوة