تجد مارين لوبان زعيمة حزب «التجمع الوطني» الفرنسى نفسها فى وضع يشبه جزئيًا ذلك الذى كان فيه الرئيس الأمريكى ترامب قبل فوزه فى انتخابات 2024 الرئاسية. يجمعهما اتخاذ إجراءات قضائية ضدهما قبل انتخابات رئاسية. ولكن وضع لوبان أسوأ بعد أن أدانها القضاء فى قضية اختلاس تستدعى الحكم بعدم أهليتها سياسيًا، فى حين أن قضية تزوير سجلات ضريبية التى أُدين فيها ترامب فى نيويورك لا يترتب على الإدانة فيها منعه من الترشح فى الانتخابات.

أدان القضاء لوبان بعد اتهامها بتوظيف مساعدين لها ولبعض نواب حزبها ودفع رواتب لهم من ميزانية البرلمان الأوروبى رغم أنهم كانوا يعملون لمصلحة هذا الحزب. وتضمن الحكم حبسها أربع سنوات منها اثنتان فى صورة إقامة جبرية مع مراقبتها باستخدام سوار تتبع إلكتروني. وأُصدر الحكم بموجب قانون «سابين 2 لعام 2016» الذى ينص على منع المحكوم عليه فى مثل هذه القضية من الترشح فى أى انتخابات لفترة معينة.

ويثير هذا الحكم سؤالاً يتجاوز مصير مسار لوبان السياسى إلى مستقبل فرنسا لأن استطلاعات الرأى العام التى سبقت إصداره أعطتها نسبة تأييد تتراوح بين 34 و37%، ووضعتها فى صدارة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027. فهل ستقاوم لوبان كما فعل ترامب الذى واصل نشاطه السياسى والاستعداد لانتخابات 2024 والفوز فيها رغم محاكمته فى ثلاث قضايا بخلاف قضية التزوير فى نيويورك؟ الإجابة بالإيجاب. فقد شرعت فى استئناف الحكم الصادر ضدها. ولكن هذا الاستئناف لا يمنع التنفيذ. وسيكون عليها بالتالى انتظار الحكم النهائي. وتختلف التقديرات القانونية بشأن الموعد الذى سيُصدر فيه هذا الحكم، وهل يكون قبل انتخابات 2027 أم بعدها.

ولكن حتى إذا تأخر إصداره أو جاء فى غير مصلحتها، ستبقى فرصة حزبها كبيرةً لأن رئيسه الحالى جوردان بارديلا أنه يحظى بشعبية لا تقل عن لوبان. كما أن بعض الناخبين من خارج قاعدة الحزب الانتخابية قد يقترعون له إذا رأوا أن منع لوبان من الترشح يحرمهم من حق الاختيار الحُر، مثلما فعل ناخبون أمريكيون حين كان ترامب متهمًا فى 4 قضايا وُمدانًا فى إحداها.