تعامل إدارة الرئيس ترامب جامعة هارفارد كما لو أنها عدو يشكل خطرًا على الولايات المتحدة. وهارفارد ليست مجرد جامعة. فهى مركز أساسى من مراكز البحث العلمى التى أسهمت فى تحقيق التفوق التكنولوجى الأمريكى الذى يواجه تحديًا كبيرًا من جانب الصين فى الوقت الراهن. يحتاج الحفاظ على هذا التفوق إلى دعم مراكز البحث العلمى وتوفير الأجواء اللازمة لها لكى تعمل وتنتج، وليس محاربتها وفرض قيود عليها. كما أن هارفارد أقدم من الولايات المتحدة نفسها، إذ يصل عمرها إلى ما يقرب من أربعة قرون حيث تعود بداياتها الأولى إلى عام 1636.

وبدلا من دعم قدرة الجامعة على جذب الطلاب من أنحاء العالم واحتضان المتفوقين منهم لزيادة قوة الولايات المتحدة الناعمة، تفرض إدارة ترامب عليها حصارًا شديدًا بدعوى أنها لا تتخذ إجراءات ضد المعاداة والمعادين للسامية، أى لا تعاقب الطلاب والأساتذة الذين ينقدون الكيان الإسرائيلى ويؤيدون حقوق الشعب الفلسطينى. فقد ألغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار مخصصة لأغراض عدة فى مقدمتها المنح التى تقدمها لطلاب أجانب، وبرامج البحث العلمى. كما طلبت من القنصليات الأمريكية فى أنحاء العالم إجراء عمليات فحص شامل لمواقع التواصل الاجتماعى للطلاب والأساتذة والباحثين الراغبين فى الالتحاق بالجامعة.

ولكن إدارة جامعة هارفارد لا تقف مكتوفة اليدين. فهى تقاوم بمقدار ما تستطيع. لجأت إلى القضاء وحصلت على أمر أولى من محكمة بوسطن الفيدرالية بإلغاء القرارات التى تقيد حق الجامعة فى قبول طلاب أجانب، والتى تؤثر فى برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين SEUP. كما حوَّلت إدارة الجامعة أسبوع التخرج إلى مهرجان للدفاع عن استقلالها وحقوقها، فيما رفرفت راياتها القرمزية بكثافة فوق مبانى الحرم الجامعى.

وقال رئيسها آلان جاربر فى كلمته إن «الجامعة ستواصل اتخاذ خطوات لحماية حقوق الطلاب والعلماء الذين يأتون من أنحاء العالم، ويشكلون عنصرًا أساسيًا فى مهمة الجامعة والمجتمع الأكاديمى، ويجلب وجودهم فوائد هائلة للبلاد». وكُتب على القمصان التى ارتداها المتخرجون «هارفارد ليست هارفارد بدون الطلاب الدوليين». فهل تتمكن هارفارد من مواجهة الحملة الشرسة عليها؟.