مفهوم بسبب التعنت الإسرائيلى بشأن خطوط الانسحاب من قطاع غزة خلال فترة الهدنة إن أمكن التوصل إلى اتفاق عليها. يريد رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس أركان قوات الاحتلال أن يكون الجيش فى أهبة الاستعداد لاستئناف جرائم الإبادة الشاملة فور انتهاء الستين يومًا التى ينص عليها مشروع الاتفاق كفترة هدنة، كما حدث عقب انتهاء فترة وقف إطلاق النار السابقة فى مارس الماضي. كل ما يريدانه من الهدنة استعادة نصف الأسرى الموجودين فى قطاع غزة الأحياء منهم والأموات. هذا هو الهدف الأساسى من الاتفاق فى حالة إبرامه لتخفيف الضغوط الداخلية المتزايدة على نيتانياهو. وهو يريد أيضًا إعطاء فرصة لقيادة جيش الاحتلال لمراجعة أدائه المتراجع فى قطاع غزة، ومحاولة سد الثغرات التى تُمكَّن مقاتلى المقاومة من تنفيذ عمليات ناجحة، ومحاولة رفع معنويات الجنود والضباط بعد الخسائر المتزايدة فى صفوفهم، والسعى لحفزهم على مواجهة مقاتلى المقاومة فى الحالات التى تستدعى اشتباكًا مباشرًا معهم وليس الفرار والاختباء. وما الضمانات التى يُحكى عنها عليها إلا كلام شفوى لا يمكن الوثوق به. فالضمانات الشفوية، وحتى المكتوبة، لا تضمن شيئًا. وهذا ما ثبت فى الاتفاق السابق الذى أُبرم فى يناير وانهار فى مارس مع استئناف قوات الاحتلال القصف الدموى فى أنحاء قطاع غزة. ومع ذلك تحتاج المقاومة فى قطاع غزة إلى اتفاق هدنة من أجل إدخال المساعدات الموقوفة إلى قطاع غزة، ووضع حد لسياسة التجويع الوحشى ولو لفترة. كما تحتاج إلى إعادة ترتيب صفوفها والاستعداد لجولة جديدة، بعد أن صعَّدت عملياتها النوعية، وخاصةً الكمائن المركبة الناجحة التى باتت مصدر ذعر لجنود الاحتلال وضباطه حتى لا تُفاجأ باستئناف عمليات الإبادة بخلاف ما حدث فى المرة السابقة حين فاجأتها قوات الاحتلال باستهداف عدد من قادتها الميدانيين خلال الضربة الأولى فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار السابقة فى مارس الماضي. ويعنى هذا أن حرب الإبادة فى قطاع غزة ستستمر فى كل الأحوال. وربما تتواصل حتى انتخابات الكنيست الإسرائيلى التى ستُجرى فى نهاية العام الحالى أو بداية العام المقبل.