فى تاريخ جامعاتنا مواقف مشهودة وأحداث مُلهمة لا تُنسى، وينطوى كثير منها على دروس قيمة. ومنها استقالة مدير الجامعة المصرية أحمد لطفى السيد فى 9 مارس 1932 بسبب إعفاء د. طه حسين من عمادة كلية الآداب فيها. كنت أراجع بعض المعلومات عن أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد لإكمال ورقة بحثية أكتبها عندما وجدت نص تلك الاستقالة التاريخية ففكرت أن أنشرها للتذكير والاستذكار والاستعبار.

كانت الاستقالة موجهة إلى وزير المعارف فى ذلك الوقت حلمى باشا عيسى. وفيها: «أتشرف بإخبار معاليكم أنى أسفت لنقل د. طه حسين عميد كلية الآداب إلى وزارة المعارف، لأن هذا الأستاذ لا يُستطاع فيما أعلم أن يُعوَّض الآن على الأقل، لا من جهة الدروس التى يلقيها على الطلبة فى الأدب العربى ومحاضراته العامة للجمهور، ولا من جهة هذه البيئة التى خلقها حوله وبث فيها روح البحث الأدبى وهدى إلى طرائقه. كما أسفت لنقل د. طه حسين على هذه الصورة دون رضا الجامعة ولا استشارتها كما جرت عليه التقاليد المطردة منذ نشأة الجامعة فيما أعرف. وكل ذلك يذهب بالسكينة والاطمئنان الضروريين لإجراء الأبحاث العلمية. وهذا بلا شك يُفوت على شخصى غرضًا قصدته من خدمة الجامعة. ومن حيث إنى لا أستطيع أن أقر الوزارة على هذا التصرف، الذى أخشى أن يكون سُنةً تذهب بكل الفروق بين التعاليم الجامعية وغيرها، أتشرف بأن أقدم بهذا إلى معاليكم استقالتى من وظيفتي».

رسالة موجزة لكنها بليغة موضوعًا وشكلاً، وموقف شجاع لم يذهب سدى. فبعد ثلاث سنوات جاء نجيب باشا الهلالى وزيرًا للمعارف، وطلب من لطفى السيد العودة إلى الجامعة فما كان منه إلا أن اشترط تعديل قانونها لينص على عدم جواز نقل أى أستاذ منها إلا بعد موافقة مجلس الجامعة. وتم تعديل القانون فعلاً.

ويعبر هذا الموقف عن إيمان بأن الجامعة لا تستطيع أن تؤدى دورها كما ينبغى له أن يكون إلا إذا كانت مستقلة، وكان أساتذتها مطمئنين إلى وجود قانون يحميهم من أى تعسف.