ليست استقالة رئيس الأركان هرتسى هاليفى وقائد المنطقة الجنوبية فى جيش الاحتلال يارون فينكلمان، واستقالات أخرى متوقعة خلال أيام، إلا تعبيرًا عن شرخٍ واحد من جملة شروخ وصدوع ستكون لها آثار عميقة فى الكيان الإسرائيلى فى الفترة المقبلة. لا يخفى أن استقالة هاليفى إجبارية أُرغم عليها بعد أن وصل توتر العلاقة بين رئاسة الحكومة وقيادة الجيش إلى مستوى غير مسبوق. وكانت إقالة وزير الحرب ومجرمها يواف جالانت فى نوفمبر الماضى تعبيرًا علنيًا اول عن الأزمة. فقد تبنى جالانت موقف القيادة العسكرية الذى يتلخص فى أن الجيش يدفع أثمان افتقاد الحكومة التى توجهه إلى رؤية سياسية، ويفقد كل يوم ضباطًا وجنودًا دون أن يحقق أيًا من الأهداف الأساسية المعلنة للعدوان.

والأرجح أن يُعين نيتانياهو جنرالاً مواليًا له فى رئاسة الأركان وغيرها من المواقع القيادية لينحنى المُعينون الجدد أمامه, وينفذوا ما يقوله بغض النظر عن سلامته, فور دخول استقالة هاليفى حيز التنفيذ فى 6 مارس المقبل.

الجيش الصهيونى، إذن، على موعد مع إجراءات ستزيده ضعفًا بعد أن أنهكته معارك تدخل فى نطاق حرب العصابات وليست الحرب النظامية، وتراجعت روحه المعنوية، وأُصيب عدد غير قليل من ضباطه وجنوده بصدمات نفسية عنيفة، وشرع بعض آخر فى الاستقالة من الخدمة النظامية.

والمهم أن هذا كله شرخ واحد من شروخ عدة ستظهر آثارها تدريجيًا مثل تصاعد الخلاف على تجنيد المتدينين «الحريديم» المعفيين من الخدمة العسكرية بموجب صفقة أُبرمت عند وضع أسس هذا الكيان عام 1949. تركيبة حكومة نيتانياهو لا تسمح بالاستجابة لطلب قادة الجيش تجنيد المتدينين لسد النقص المتزايد فى صفوفه. ولا يقتصر أثر هذا الخلاف على تداعياته العسكرية من حيث تناقص عدد الجيش. فأثره الاجتماعى لا يقل أهمية، إذ يسأل عدد متزايد من قوات الاحتياط سؤالاً بديهيًا فى مثل هذه الحالة عن منطقية استدعائهم لفترات يطول أمدها بسبب الاستمرار فى إعفاء المتدينين. ولهذا يُتوقع أن يتوسع نطاق الخلاف بشأن مسألة التجنيد وربما يشعل صراعًا من أخطر الصراعات التى تهدد أى كيان، وهو الصراع العلمانى- الدينى.