ليس واضحًا بعد كيف ستتعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد العدوان الإسرائيلى-الأمريكى عليها. حملَّت طهران الوكالة جزءاً كبيرًا من المسئولية عن هذا العدوان. ولكن قرار البرلمان الإيرانى تعليق العلاقات معها يتسم بغموض مقصود، ولا يوضح المقصود بهذا التعليق على وجه التحديد. والأرجح أن الهدف منه توجيه رسالة إلى الوكالة تفيد بأن العلاقات معها ستختلف، دون أن يعنى ذلك منعها بشكل بات ونهائى من أداء دورها المحدد فى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لعام 1968. وأيًا ما كان الأمر فليس متوقعًا أن تتخذ طهران قرارات نهائية بشأن هذه المعاهدة رغم أن فى نصوصها ما يجيز لأى دولة انضمت إليها أن تنسحب منها. تنص المادة العاشرة فى المعاهدة على حق أي دولة انضمت إلى المعاهدة فى الانسحاب منها إذا رأت أن أحداثًا استثنائية متعلقة بموضوعها عرَّضت مصالحها للخطر. وربما ينطبق ذلك على الضربات التى تعرضت لها إيران.

ومع ذلك فالأرجح ألاَّ تغامر طهران بانسحاب صريح من المعاهدة، ولا بوقف نهائى للتعاون مع الوكالة الدولية المخولة ضمان تطبيقها، إذ تنص المادة الثالثة على التزام الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بقبول الترتيبات التى تضعها هذه الوكالة لضمان التحقق من الأنشطة النووية فى كل منها.

ليس فى مصلحة إيران تسخين ملفها النووى والاندفاع نحو مواجهة تكون هى الخاسرة فيها. ولا يعنى هذا أنها سترضخ للشروط الأمريكية-الإسرائيلية، وتلتزم بنصوص معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التزامًا كاملاً، ومقابلة مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأحضان والورد. الأرجح أنها ستقف فى مساحة رمادية بين هذين الحدين، وتتبنى مواقف لا هى سوداء ولا بيضاء. والأرجح أيضًا أنها ستلجأ إلى المناورة بشأن كيفية استخدام حقها الذى تكفله المعاهدة فى مادتها الرابعة فى تطوير التكنولوجيا النووية لأغراض مدنية سلمية، إذ تنص على أنه ليس فيها ما يمكن تفسيره بطريقة تمس الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول الموقعة عليها فى تطوير أبحاث وإنتاج طاقة نووية واستخدامها فى أغراض سلمية دون أى تمييز بين هذه الدول.