وُلد مشروع الشرق الأوسط الجديد مرتبكًا فضفاضًا، وبدا كما لو أن ضبابًا يُخيم عليه. لكن ضبابيته لم تحل دون وضوح هدفه، وهو دمج الكيان الإسرائيلى فى المنطقة وهيمنته عليها بالمشاركة مع الولايات المتحدة، ومحاولة إضفاء طابع إيجابى زائف على السعى إلى تغييرها. ومنذ مطلع ثمانينيات القرن الماضى تواصلت محاولات هذا التغيير فى اتجاه ما يُسمى شرق أوسط جديد يقوده الكيان الإسرائيلى باستغلال تطورات قادت إلى تسويات هشة، ثم عبر الحرب والعدوان كما يحدث منذ أواخر أكتوبر 2023.

بدأت إرهاصات هذه المحاولات خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق ألكسندر هيج للمنطقة فى أبريل 1981، عندما دعا إلى توسيع نطاق «السلام» المصرى - الإسرائيلى، وإبرام اتفاقات بين دول عربية أخرى والكيان الإسرائيلى يتبعها تعاون كامل على أسس جديدة تُغّير وجه المنطقة. فقد تصور هيج وقتها أن الباب بات مفتوحًا لتغيير الشرق الأوسط من بوابة التسوية المصرية - الإسرائيلية واقتداءً بها رغم أن معظم الدول العربية لم تدخل فى حروب مع الكيان الصهيونى، ولا حاجة موضوعية بالتالى لأن تُبرم اتفاقات لتسوية الصراع معه.

ولعل مبادرة ولى العهد السعودى حينذاك الأمير فهد بن عبدالعزيز كانت ردًا غير مباشر على دعوة هيج التى قوبلت برفض واضح من جانب بعض حكومات دول المنطقة والقوى الحية فى المجتمعات العربية. ومع ذلك واصل الأمريكيون محاولاتهم لتمكين الكيان الإسرائيلى من الاندماج فى المنطقة والهيمنة عليها، أى تغيير الشرق الأوسط أو تجديده. وعندما فشلوا فى إقناع حكومات عربية أخرى بتوقيع اتفاقات مع هذا الكيان، وأدركوا عدم إمكانية البناء على التسوية المصرية-الإسرائيلية، راهنوا على الاجتياح الإسرائيلى للبنان وحصار بيروت فى صيف عام 1982، وحاولوا استغلال هزيمة المقاومة الفلسطينية. فقد اعتقدوا، فيما بدا فى ذلك الوقت، أن ثمة فرصة لإبرام اتفاق لبنان - إسرائيل. ولكن ظهور مقاومة جديدة فى لبنان بسرعة أحبط ذلك الرهان فى مهده. ولذا بقى مشروع الهيمنة المُسمى تغيير الشرق الأوسط كامنًا لأكثر من عقد من الزمن، إلى أن وُقع اتفاق أوسلو فى سبتمبر 1993.