يصعب على الكاتب أن يثير نقدا فى الوقت الذى لابد أن ننحنى للجهد الجبار الذى ظهرت نتائجه فى العاصمة الإدارية التى أصر على ضرورة إعلان اسم لها يسهل تداوله عالميا ، ولكن الصدق والإحساس بالمسئولية يجعلنى مضطرا لأن أشير إلى السلبيات التى نعانيها ولابد من القضاء عليها .

من ذلك ما تتضمنه رسالة رجل الأعمال المعروف معتز الألفى التى تقول :

1ـ قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ فى مارس 2015 تم تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار إلا أن التعديل لم يحقق الهدف المطلوب منه .

2ـ وبعد سنتين من المؤتمر الاقتصادى وجهود مضنية من وزيرة الاستثمار د. سحر نصر صدر قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 فى 31 مايو.

3ـ تضمن هذا القانون الجديد أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون بحد أقصى يوم أول سبتمبر 2017 . ورغم مرور الـ 90 يوما بالإضافة إلى 40 يوما إضافية إلا أن اللائحة لم تصدر حتى اليوم رغم قيام وزيرة الاستثمار ـ كما قيل ـ بإرسالها إلى رئيس الوزراء إلا أنها مازالت فى أدراج مكتب رئيس مجلس الوزراء.

4ـ فى ظل عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لن تكون هناك استثمارات جديدة ، وإذا كانت الدولة فى أمس الحاجة إلى هذه الاستثمارات فلماذا يتأخر إصدار اللائحة على هذا النحو؟

هذه هى رسالة رجل الأعمال معتز الألفى والتى تمس قضية مهمة أحيلها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وإن كنت أقرر أن الرجل كما هو واضح للجميع يبذل جهدا مستمرا وهو مايجعلنى أعتقد أن تأخير صدور اللائحة حتى اليوم ربما لعلاج مسائل ظهرت بعد صدور القانون . ومثل ذلك أمر طبيعى وهو مايجعلنى أنصح بالنسبة للقوانين القادمة بإطالة فترة إصدار اللائحة التنفيذية التى لا تقل أهمية عن القانون . ولكن فى الظروف الخاصة بقانون الاستثمار يجب الإسراع بإصدار لائحته لتمضى العجلة التى نتطلع إليها.