فى صدر «الأهرام» أمس (29/10)، وتحت مانشيت «مصر ستظل أرض السلام» طالعنا تفاصيل استقبال الرئيس السيسى، يوم أمس الأول، وفد «مجلس الكنائس العالمى» برئاسة أمينة العام القس البروفيسور «د.جيرى بيلاوى» بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، ود. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية. ووفقا لما اطلعت عليه، فقد تأسس مجلس الكنائس العالمى فى عام 1948، ويوجد مقره فى مدينة جنيف بسويسرا ويضم أكثر من 350 كنيسة فى العالم أغلبها من الكنائس البروتستانتية والأورثوذكسية الشرقية، التى يتبعها أكثر من 590 مليون نسمة، فى حوالى 100 دولة (ولكنه لايضم الكنائس الكاثوليكية، التابعة لبابا الفاتيكان). يضم المجلس 520 ألف أبرشية (حيث تشمل كل أبرشية مجموعة من الكنائس) فى منطقة جغرافية محددة. وقد انضمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر رسميا لمجلس الكنائس العالمى فى أثناء جمعيته العامة التى عقدت فى نيودلهى عام 1961 وتعددت بعد ذلك مشاركاتها الفاعلة فى اجتماعات المجلس التى سبق أن عقدت فى كل من الهند (1965) وكينيا (1975) وكندا (1983) واستراليا (1991) وزيمبابوى(1998) والبرازيل (2006) وكوريا الجنوبية (2013) وألمانيا (2022). وإذا كان من غير المستغرب على الإطلاق أن يشيد وفد الكنائس العالمى بما لمسه من حرية فى الاعتقاد وبناء دور العبادة بمصر، فإننى هنا أهمس لهم بكلمتين: أولاهما، أن ما اشادوا به، هو فى الحقيقة جوهر الهوية المصرية والروح المصرية، وأن أى مظاهر غير ذلك هى ظواهر دخيلة طارئة، يلفظها المجتمع المصرى، وتاريخ مصر منذ ثورته القومية فى 1919 كان أبرز تأكيد لتلك الحقائق. وثانيتهما، أن مصر شرفت برحلة العائلة المقدسة لها، على نحو تسجله كنائسها وأديرتها المنتشرة فى كل أنحائها، وأتمنى أن يكون أعضاء المؤتمر قد سعدوا بمتابعة تلك الرحلة الأسطورية مع جمعية نهرا وراعيها القبطى المصرى الأصيل منير غبور!.