بقلم: د.أسامة الغزالي حرب
أضيف اليوم، بكل الاهتمام والتركيز والإلحاح، إلى ماتناولته أمس عن «أجور المعلمين»، بعض الملاحظات، استرشادا بما يجرى فى بعض دول العالم ذات النظم التعليمية المتقدمة، وفقا للمؤشرات العالمية...، خاصة بعد أن قرات ما ذكره الأستاذ محمد عبداللطيف وزيرالتعليم، الإثنين الماضى، عن أن الزيادة المقررة لتلك الأجور ستطبق على مرحلتين وصولا إلى 15 ألف جنيه! فى العامين المقبلين، تنفيذا لما جاء فى توصيات منتدى مصر 2026. إننى أعتقد أن تلك الزيادة «لا تسمن ولا تغنى من جوع! «وغيرها، إنها مجرد ترميمات لأوضاع خاطئة فى نظام التعليم الراهن فى مصر، لا تقتصر فقط على قضية الأجور..، ومن الظلم الشديد أن تقع مسئولية إصلاحها على عاتق شخص واحد، سواء أكان وزير التعليم أم غيره. إن المعلم أيها السادة هو من يعد ويربى الطبيب والمهندس والمحاسب... مثلما يعد الفنى المتخصص فى كل مجالات حياتنا. وقد سبق أن أوردت كلمات «لى كوان يو» رائد نهضة سنغافورة: «أنا لم اقم بمعجزة.. أنا فقط خصصت موارد الدولة للتعليم، وغيرت مكانة المعلمين من طبقة بائسة إلى أرقى طبقة فى سنغافورة». ولكنى أدعوك عزيزى القارئ للإطلاع على رواتب المعلمين فى جميع البلاد المتقدمة من الولايات المتحدة إلى أوروبا الغربية إلى اليابان، لتكتشف أن رواتب المعلمين فى تلك البلاد تقع على رأس الرواتب فيها، بمبالغ تضمن لهم حياة كريمة ومرفهة، تتوارى أمامها خجلا أجور معلمينا! إننى هنا أدعو أجهزة الدولة المعنية، التنفيذية والتشريعية إلى البحث والمناقشة الجادة لتلك القضية الحيوية، لأن التعليم الراقى والملائم، لايمكن أبدا أن يكون حكرا على أقلية محدودة فى مجتمعنا، فى مدارس «اللغات» التى تلقنهم الثقافات البريطانية والفرنسية والألمانية واليابانية.. تاركين الغالبية العظمى من تلاميذ التعليم العام أسرى مدارس وهمية، تستتر خلفها الدروس الخصوصية والسناتر وتستنزف الدخول المحدودة لأسرهم بلا طائل!.