بصراحة شديدة.. أشعر بالقلق والخوف من مغزى وعواقب، النزاع العلنى الحالى، بين مجلس جامعة الأزهر، ود.سعد الدين الهلالى، حول بعض الاجتهادات التى عبر عنها د. الهلالى!. فالأزهر له مكانته العلمية والتاريخية المعتبرة ليس فى مصر فقط، وإنما فى العالمين العربى والإسلامى كليهما، من المغرب شرقا، إلى إندونيسيا غربا. ولكن د. الهلالى أيضا ليس عابر سبيل! ولكنه أستاذ فاضل، تدرج فى سلم التعليم بالأزهر، بكلية الشريعة والقانون وتخرج منها بتفوق عام 1978 فعين معيدا، حتى أصبح أستاذا بها. ومثلما يحدث فى الدنيا كلها، وسواء فى الجامعات والمؤسسات العلمية أو الدينية، أن يجتهد أحد الباحثين أو العلماء فى قضية أو مسالة ما، يخرج فيها عن المألوف.

إننى لا أنوى أبدا البحث هنا فى مضمون القضايا التى أثارها د.الهلالى لأن الصحف ووسائل الإعلام (التقليدية) فضلا عن وسائل (التواصل الإجتماعى) ليست أبدا هى الميدان الذى تناقش فيه مثل تلك القضايا العميقة، والحساسة. ولذلك فأنا أربأ بالأزهر وجامعته ومكانته العريقة أن يتخذ هذا الموقف المتشدد، فى عصر تعلو فيه قيمة حرية الرأى والتعبير إلى ذرى عالية. ولذلك فإن الفقرة الواردة فى بيان «مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية»، بأن.. «نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع تدين شخصى افتئات على الشرع، أو لصنع قانون فردى، افتئات على ولى الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيرى المنحرف»، ينطوى على لهجة خطيرة، لها عواقبها الوخيمة، التى لن يمكن إعفاء الأزهر من عواقبها.

والمثير للدهشة هنا أن يستعمل بيان الأزهر، عبارة غير مألوفة، فى الصياغات الفقهية الرصينة، وهى عبارة «إعادة إنتاج»!

وأخيرا، فإننى أضم هنا صوتى بكل قوة إلى الصيحة التى أطلقها أكاديميون ومثقفون مصريون، والتى أعلنها د. حسن حماد أستاذ الفلسفة مع مجموعة من المثقفين والأكاديميين المصريين تضامنا مع د. الهلالى!.