ينطوى حكم المستشار الجليل محمود كامل الرشيدى فى قضية متظاهرى 25 يناير على عدد من الملاحظات المهمة، تتطلب مراجعة وتعديل بعض مواد قانونى العقوبات والاجراءات التى تسقط قضايا الفساد بسبب انتهاء الأجل القانونى المحدود لنظرها،

الأمر الذى يلزم الدولة بضرورة الاسراع بمراجعة منظومة القوانين التى تحكم قضايا الفساد، وتتغافل عمدا عن مساءلة من يتراخون فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمناهضته فورعلمهم بوقائع فساد محددة، لا تتم متابعتها على نحو صحيح الى أن يسقط الاجل الزمنى المحدود لنظرها..، ولأن القوانين الراهنة لا تلزم رجل الشرطة أو رجل النيابة بفتح كل ملفات الفساد المحفوظة فى الأدراج، تحت ذرائع غير صحيحة تتعلل بسوء التوقيت أو عدم الملاءمة كما يحدث فى دول عديدة نجحت فى حصار الفساد وتصفيته، لان القانون يلزم الجهتين، الشرطة والنيابة، استكمال مهامهما فى التحقيق والمساءلة وإلا تعرض أفرادهما لطائلة العقاب.

كما تنطوى ملاحظات المستشار الرشيدى على توصية مهمة لرئيس الجمهورية بسرعة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بحقوق الشهداء والمصابين، والوفاء بها كاملة حتى تستريح نفوس أسر الضحايا وتلك مهمة عاجلة تتطلب سرعة التنفيذ لأنها تساعد على اندمال جروح غائرة لاتزال تنزف، ولاتزال تؤرق أمن مصر واستقرارها..، ولا يقل أهمية عن هاتين الملاحظتين اقرار المحكمة الموقرة بضرورة الاسراع بتطبيق قواعد العدالة الانتقالية التى تضمن مساءلة الحاكم عن أخطائه السياسية، لأن المساءلة الجنائية وحدها لا تغنى عن مساءلة سياسية، تكشف أسباب غياب الاصلاح وتراخى السلطة فى تقويم اعوجاجها، وادمانها تزييف الانتخابات والاستفتاءات، وقعودها عن مواجهة مشاكل أساسية تعوق تطور المجتمع وتقدمه. واذا كان المستشار الرشيدى قد أحال الى التاريخ قضية مسئولية الرئيس الأسبق مبارك عن سياساته التى عطلت البلاد وعوقت الاصلاح، يصبح من واجب المشرع أن يسارع بترتيب قواعد العدالة الانتقالية التى تحقق المساءلة السياسية ضمانا لتقدم مسيرة النهضة والاصلاح.