المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقطة تحول فاصلة يحتاجها الإعلام المصرى اليوم قبل غد، فبعد أن عرف الإعلام القيود الأمنية والسياسية لسلطة مبارك وخطوطا حمراء تحددها السلطة السياسية (عدم مس مشروع التوريث والرئيس وأسماء بعينها من رجال الأعمال)، عاد وعرف حالة من الفوضى والاستباحة وغياب المهنية بعد 25 يناير، أثرت فى قيم كثيرة داخل المجتمع المصرى.

والمؤكد أن الإعلام مثل أى مؤسسة يحتاج إلى قواعد مهنية تنظم عملة وأداءه، تختلف عما عرفناه من تدخلات أمنية وسياسية أو استباحة وعشوائية، وهو أمر لن يتم إلا إذا طبق النص الدستورى الخاص بتأسيس مجلس أعلى لتنظيم الإعلام.

صحيح أن تبعية الإعلام لم تكن فقط للسلطة السياسية، إنما هناك مشكلات أخرى تتعلق بتبعية الإعلام لسلطة رأس المال ومراكز النفوذ، ولم تعد المشكلة فى كون هناك إعلام حكومى مطيع ينفذ إملاءات الحكومة، إنما فى وجود إعلام حكومى وخاص واقع تحت هيمنة كاملة أو جزئية لأصحاب السلطة والنفوذ والأهواء السياسية دون وجود منظم مهنى يضبط إيقاعه وفق قواعد محددة لا تحوله بالضرورة إلى إعلام مثالى، إنما تقلل من فرص انحرافه، وتحاسب بشكل مهنى وقانونى على هذا الانحراف.

والحقيقة أن هناك كثيرا من الانتقادات التى أصابت بعض قنوات الإعلام الخاص واعتبرته جزءا من «النظام الأسبق»، وأصبح بوقاً للفلول ولرجال الحزب الوطنى وغيرها من المفردات التى نظرت للإعلام وكأنه حزب سياسى وليس مؤسسة مهنية موضوعية ومحايدة فى نقل الخبر ومتابعة الوقائع والأحداث، أما قراءتها وتحليلها فهى تختلف من قناة إلى أخرى ومن صحيفة لثانية وفقا لميولها السياسية، وسياستها التحريرية (غير موجودة تقريبا فى كل الفضائيات).

والمؤكد أن من حق البعض أن يرفض ثورة 25 يناير أو يرفض ما آلت إليه أو يعترض على سلوك وخطاب بعض النشطاء، كما فعل مع حكم الإخوان، فلا توجد حصانة ثورية أو دينية لأحد، ومن حق البعض الآخر أن يميز بين 3 يوليو و30 يونيو، فلا يجب أن نسبح جميعا بأى فعل إنسانى، سواء كان 25 يناير أو 30 يونيو أو 23 يوليو، فكل تجارب مصر السياسية وثوراتها محل نقاش حر فى كل وسائل الإعلام وفق القواعد المهنية المطلوب وضعها.

ولذا يخطئ وربما يجرم البعض حين يقول إنه لا يوجد إعلام محايد، لأن هذا يعنى تشجيع الأخبار المغلوطة والتسريبات المذاعة على الهواء والشتائم والسب والقذف، فى حين أن المعنى الحقيقى لكلمة حياد الإعلام تعنى الدقة والأمانة والشرف فى نقل الخبر لا أكثر ولا أقل، وليس فى أن يحلل ويقرأ الجميع الأخبار والوقائع بنفس الطريقة.

فحياد الإعلام يعنى عدم تلفيق الأخبار ولا تحويل الشائعات الكاذبة إلى مادة للحوار أو الردح السياسى، وتلك كلها أمور لها علاقة بالمهنية والموضوعية، وهى غائبة عن كثير من وسائل إعلامنا. إن مصر بحاجة إلى مجلس وطنى للإعلام يضع القواعد المهنية التى تنظم الإعلام الخاص، وهيئة وطنية مستقلة لإدارة الإعلام الحكومى، كما نص الدستور، وتبدأ فى تحويله من إعلام حكومى إلى إعلام عام يقدم خدمة عامة مملوكة للدولة وليس الحكومة، وتلك أمور لابد من حسمها فوراً.