عنوان هذا المقال هو عنوان صديقنا القيادى الوفدى والمحامى بالنقض الأستاذ عصام شيحة، الذى أرسله لى، تعليقاً على مقالى السابق «الدولة الصامتة»، وهو فى الحقيقة مقال «مكتمل الأركان»، وليس فقط مجرد تعليق.

والحقيقة أن مقال الأستاذ عصام خلط بين الدور المطلوب من الدولة فى أى نظام سياسى وبين خطابها الرسمى، وهو ما سأعلق عليه تفصيلاً غداً نظراً لأهمية ما جاء فى مقاله.

الصديق العزيز د.عمرو الشوبكى، تحية طيبة.. وبعد، طالعت باهتمام مقالكم المعنون «الدولة الصامتة»؛ وإذ أقدر كثيراً ما تطرحونه من رؤى وأفكار، وعلى نحو لا يدفع بنا إلى جدل عقيم، اسمح لى بمناقشة ما جاء فى مقالكم.

بداية وإجمالاً، لا أرى عنوان المقال «الدولة الصامتة» معبراً عن جوهره؛ فحديثك محله «الخطاب الرسمى للدولة»؛ ذلك أن احتجازاً لمفهوم «الدولة» داخل أطره الرسمية، لا يمكن أن يشير إلى قناعات ليبرالية قيمة لطالما عبرت عنها توجهاتكم؛ فشعب مُستقر العيش على إقليم محدد فى ظل سلطة حاكمة ذات سيادة، هو ما استقرت عليه الأدبيات السياسية والقانونية عندما وضعت مقومات مفهوم الدولة منذ أمد بعيد، وبالتالى فمؤسسات المجتمع المدنى مكونات رئيسية لمفهوم الدولة؛ ومن ثم ما كان ينبغى تجاهلها إذا ما كنا نرصد موقف «الدولة»، فيما يتجاوز حدود الخطاب الرسمى لأجهزة الدولة.

من جهة أخرى، لست أرى فى تجاهلكم لأهمية الرأى العام، كعنصر فعال فى صياغة موضوعية لموقف الدولة، بمفهومها الدقيق المُشار إليه، ما يتسق ورؤيتكم «لصمت الدولة» عن القيم المنوط بها الدفاع عنها؛ ومن ثم غاب عن سطوركم احتساب اتجاهات وتفضيلات الرأى العام كمكون فاعل فى «صوت» الدولة الذى تراه صامتاً، فليس فى ظل تحول ديمقراطى نتجاهل كون الرأى العام قيمة عليا، خاصة إذا تركز الحديث عن القيم المجتمعية.

وعليه، وعلى عكس ما جاء فى مقالكم، لقد «علا» صوت الدولة، فى الميادين، ومؤسسات المجتمع المدنى، ومن الأجهزة الرسمية، مجيباً بصدق وعزم على تساؤلاتكم: «لماذا الدولة الوطنية فى خصومة مع الإخوان؟ ولماذا لم يتم استيعاب الإخوان فى العملية السياسية؟ وما الذى فعلوه حتى دفع قطاعاً غالباً من المصريين إلى قبول تدخل الجيش وعزل مرسى؟ وما المسطرة السياسية الحاكمة التى تبرر تدخل الجيش فى سياق محدد ولا تبرره فى سياق آخر، أم أن الأمر هو إيمان دائم (كما يقول البعض) بأنه لابد أن يكون رئيس مصر من خلفية عسكرية؟»، وربما أتفق معك لو جاء فى مقالك ما يفيد تفوق إجابات الإخوان عن أسئلتك بالصوت والصورة، فما زالت «رابعة» ماثلة فى الأذهان، وحديث «سلامة الخاطفين» فى الآذان، وملفات التخابر ضد الوطن وقتل أبنائه وتخريب ممتلكاته فى أروقة المحاكم، وغيرها كثير وكثير يؤكد حقيقة معاداتهم لمفهوم «الدولة»... وإن صمتت.

أما حديثكم عن: «قضيتان فى غاية الأهمية شغلتا الرأى العام فى مصر، وغابت عنهما تقريباً دولتنا الصامتة»، فهو حديث يرتد بنا بعيداً عن قضايانا الأساسية، فليس فى بلد الأزهر الشريف ننتظر خطاباً رسمياً يحدد موقف الدولة من قضيتك الأولى: (قضية الدعوة إلى خلع الحجاب)، كذلك لا تعدو قضيتك الثانية: (مشهد حرق الكتب فى فناء إحدى مدارسها العامة) كونها قضية وعى مجتمعى محلها مؤسسات المجتمع المدنى، قبل أن تكون محل قرار تنفيذى من مسؤول تنفيذى أياً كان موقعه.

الكاتب الكبير د. عمرو الشوبكى، ما أحوجنا إلى خطاب يتبنى المفهوم الدقيق المتسع للدولة، بموجبه نطلق سراح دولتنا الحديثة من أسر السلطة التنفيذية إلى آفاق مجتمعية رحبة، هى بالقطع أجدر بتلبية الطموحات المشروعة التى عبرت عنها الثورة المصرية بانحيازها إلى مجمل الخيارات الديمقراطية.