بقلم: عمرو الشوبكي
باتت الفوضى فى مصر أقرب إلى نمط حياة، وانتقلت من المرور إلى البناء ومن ضوضاء الشوارع إلى ضوضاء الكافيهات والميكروفونات حتى صارت جزءًا من المعاناة اليومية لأغلب المواطنين.
صحيح أن مصر لم تكن فى أى مرحلة من تاريخها المعاصر بلدًا منظمًا، إلا أنها شهدت فى السنوات الأخيرة فوضى من نوع خاص أو فوضى مضاعفة تقول إنه لم يعد هناك نظام تقابله مساحة زائدة من الفوضى، إنما صارت الفوضى هى «النظام».
لقد تراجعت أعداد إشارات المرور وزادت العشوائية فى القيادة وكل مناحى الحياة، وباتت مصر من البلدان النادرة فى الكوكب التى لا توجد فيها محطات محددة لطريق الباصات الداخلية رغم أنها حتى عقدين من الزمان كانت موجودة، أما «الميكروباص» فحدث ولا حرج، فلا توجد محطات أصلًا، إنما الوقوف والسير فجائى وحسب مزاج السائق ودون أى قواعد، حتى أصبح «السلوك الميكروباصى» من غشم وعشوائية واستهانه بأرواح الركاب مهيمنًا على الشارع، وهو أمر لم يواجه بأى ردع قانونى حقيقى، كما أن كثيرًا من رجال إنفاذ القانون المنتشرين فى الشوارع يتواطأون مع هؤلاء السائقين.
فوضى الميكروباص تكاثرت لتنجب «التكاتك» ثم بعد ذلك «طيارين الديلفرى» الذين ملأوا الشوارع وأصبحت تراهم يسيرون فى أى اتجاه وعكس الاتجاه بدون أى مشاكل.
والحقيقة أن الفوضى لم تقتصر فقط على المرور إنما امتدت لتشمل جوانب أخرى مثل «فوضى البناء» والمبانى المخالفة التى وصلت لبناء أبراج فى شوارع لا تحتمل رخصتها أكثر من ٤ طوابق، وأصبح التصالح مع الدولة على مخالفات البناء هو النمط السائد، ولم يعد هدم المخالفات مطلوبًا إنما الدفع والاحتفاظ بالعين المخالفة «عادى جدًا».
من المهم القول أيضًا إن مصر تكاد تكون البلد الوحيد فى العالم الذى لا تغلق فيه المتاجر فى مواعيد محددة، وكل المحاولات التى تحدثت فيها الحكومة عن ضرورة وجود مواعيد لإغلاقها كانت مجرد نوايا طيبة أو أحاديث صحفية لم تنفذها فى أرض الواقع لأنه باتت هناك ما يشبه القناعة أن الفوضى هى بديل لهامش التنفيس السياسى، فبدلًا من أن يعارض الناس فى السياسة يُتركون للفوضى والضجيج والضوضاء وخناقات الجيران والشارع تنهكهم تمامًا ويفرغون فيها طاقتهم المكبوتة.
لا تستطيع الدولة أن تواجه من ينتقدون أداءها بقوة وصرامة، وتفعل نفس الشىء مع ناشرى التسيب والفوضى، وتفقد بذلك الاثنين، لأن محاسبة المخالفين الذين اعتادوا ألا يُحاسبوا ستعنى بالقطع غضب بعضهم، كما أن تنظيم الشوارع ومواجهة المخالفين يتطلب قانونًا عادلًا يطبق على الجميع، وهو ما سيعنى غضب من تعوَّد على المخالفة من «الحرافيش» أو من أهل الحظوة، وهو ما لا يمكن أن تتحمله الدولة إلا إذا نالت دعم المجتمع غير الفوضوى وهو ما لم تفعله.