ستبقى الأزمة الرئيسية فى العملية الانتخابية قانون الانتخابات الحالى ونظام القوائم الناجحة مسبقا، الذى يلغى التنافس ويكون هدف المرشح أن ينال الرضا ويجد مكانا بين أعضاء القائمة الناجحة وليس رضا الناخبين.

إن هذا العوار التشريعى الذى يضمن نجاح 50٪ من أعضاء البرلمان قبل إعلان نتائج «الانتخابات» يجب تعديله، بإلغاء نظام القوائم الناجحة والسابقة التجهيز، وليس بإلغاء البرلمان أو تجميده كما يطالب البعض، إنما بتفعيل دورة فى إطار الدستور والقانون.

والحقيقة أنه منذ بداية تجربة التعددية المقيدة فى مصر بقرار فى عام 1976 من الرئيس الراحل أنور السادات و«حزب الدولة» يحصل على أغلبية تفوق الثلثين، سواء كان اسمه حزب مصر العربى الاشتراكى أو الحزب الوطنى أو أحزاب الموالاة الحالية، وهى أغلبية تضمن له الموافقة على أى مقترحات وتشريعات حكومية أو رئاسية وتضمن له حق الفيتو أمام أى تحرك لأحزاب المعارضة.

ومع ذلك، فقد كان هناك نواب معارضين منتخبين من الشعب عقب معارك انتخابية وسياسية كبرى، كما أن نواب الحزب الوطنى فى ذلك الوقت جاء كثيرا منهم عقب انتخابات تنافسية وعرفوا بنواب الخدمات الذين يتمتعون بصفات «ابن البلد» والنائب الذى يقف فى «ضهر» أبناء دائرته ويعمل على حل مشاكلهم ويؤيد الحكومة والرئيس فى مواقفهم، لأن الانتخابات كانت تجرى وفق النظام الفردى أو القوائم النسبية، وقد تغير الحال منذ الانتخابات الماضية عقب وضع قانون الانتخابات الذى ينص على وجود قوائم مطلقة تضم نصف عدد نواب البرلمان وأصبحنا أمام مشكلة حقيقية تتعلق بأن هذا القانون لم يكتف بضمان الأغلبية كما كان يحدث فى الماضى إنما يلغى التنافسية من العلمية الانتخابية.

والحقيقة لمعالجة خلل «الانتخابات الباهتة» أو المعدة نتائجها ومرشحيها سلفا يجب أن يكون بإلغاء نظام القوائم الناجحة واعتماد النظام الفردى لدوائر مساحتها معقولة ومرتبطة جغرافيا، فغير معقول أن تكون الجيزة مع الدقى والعجوزة مثلا إنما يجب أن توحد مقاعد الفردى على مستوى الجمهورية بمقعدين فى كل دائرة فى مناطق وأحياء مترابطة.

أما القوائم فيجب أن تكون قوائم محافظات، حتى لو كانت مطلقة فالمهم ألا تكون 4 قوائم إنما أن تكون فى حدود مثلا 25 قائمة مثلا تضم تقريبا كل المحافظات.

مطلوب أن يكون قوام العملية الانتخابية الدوائر الفردية متوسطة الحجم لأحياء مترابطة وتكون لمقعدين وبنسبة ثلثى أعضاء البرلمان، أما القوائم فيجب أن تكون بنسبة الثلث وتخص كل محافظة أو على الأقل 25 محافظة أو قائمة، وهو ما سيسمح بوجود شخصيات ذات كفاءة مهنية وسياسية، مما يعزز من دور البرامج الانتخابية والسياسية فى اختيارات الناخبين، وأيضا التنافس بين قوائم كل محافظة التى ستشهد تنافسا حقيقيا فيما بينها وتنهى ظاهرة المعينين عبر نظام الأربع قوائم.