الاشتباكات التى جرت فى المنطقة الخضراء، فى قلب العاصمة العراقية بغداد، وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين، هى نتاج لأزمة هيكلية عميقة تتعلق بمنظومة الحكم التى يمثلها بالأساس الإطار التنسيقى للأحزاب الشيعية، والمنظومة المعارضة التى يمثلها فى الوقت الحالى التيار الصدرى.والحقيقة أن نموذج الزعيم العراقى مقتدى الصدر يمثل الطبعة العراقية لنماذج سياسية عرفها العالم، وتقدم نفسها فى صورة البديل المخلص من شرور النظام القائم من فساد وفشل إدارى وسياسى، ولأن منظومة الحكم شديدة السوء فجاء البديل المعارض ممثلًا فى التيار الصدرى فى صورة سيئة أيضًا، وارتكب أخطاء أوصلت البلاد «بالشراكة» مع منظومة الحكم إلى منطقة الخطر.

والبداية كانت حين حصل التيار الصدرى على أغلبية برلمانية وفشل فى تشكيل الحكومة بسبب مؤامرات أحزاب الإطار التنسيقى، فاتخذ قرارًا غير مسبوق فى تاريخ النظم البرلمانية، وهو استقالة كل نواب التيار الصدرى، بدلًا من أن يتركوا الطرف الآخر يشكل الحكومة ويعارضونها.

وقد أحل مكان نواب التيار الصدرى المستقيلين آخرون ينتمى معظمهم لخصومهم من الإطار التنسيقى الذين شكلوا أغلبية برلمانية ورشحوا رئيس حكومة محسوبًا على نورى المالكى، المرفوض من قطاع غالب من الشعب العراقى.

ورفض التيار الصدرى رئيس الحكومة المقترح، وقرر الاعتصام فى داخل البرلمان، وهو الاعتصام الذى استمر ما يقرب من شهر، إلى أن قرر أمس الأول زعيم التيار مقتدى الصدر اعتزال السياسة، وهو قرار غير مفهوم ولا علاقة له بالعمل السياسى، فمن الوارد لو كان مسؤولًا حكوميًا أن يستقيل أو يعتزل، ولكن أن يقود معارضة جذرية رفعت شعارات السيادة الوطنية فى مواجهة تدخلات إيران، والنزاهة فى مواجهة الفساد، وفى عز الأزمة والاعتصامات، وبدلًا من الجلوس على طاولة المفاوضات يقرر الاعتزال وإغلاق مقاره ومواقعه الإلكترونية وأخيرًا أعلن إضرابه عن الطعام؟!.

وقد انفجر الوضع عقب هذا القرار، وأقتحم أنصار الصدر القصر الجمهورى ومقار حكومية وأخرجتهم القوات الأمنية، ثم قامت عناصر محسوبة على الإطار التنسيقى الأقوى تسليحًا بالاشتباك مع عناصر التيار الصدرى فى المنطقة الخضراء ويشتعل الوضع فى كل العراق.

والحقيقة أن أزمة العراق منذ الغزو الأمريكى فى ٢٠٠٣ مركبة، فلايزال البلد يعانى من التدخلات الخارجية وخاصة إيران، كما فشلت نخبة ما بعد الاحتلال الأمريكى فى تحقيق أى إنجاز اقتصادى رغم ثراء موارد البلد الطبيعية والبشرية، كما لم تتخلص مؤسسات الدولة من تأثير الأحزاب الطائفية التى فرضت نظام المحاصصة على حساب الكفاءة والمهنية.

الاشتباكات الحالية بين عناصر التيار الصدرى والمحسوبين على الإطار التنسيقى خطورتها أنها قد تجر البلاد كلها إلى مواجهات أهلية، ولن تحل إلا بالتوافق على مسار سياسى يفكك منظومة المحاصصة الطائفية بشكل تدريجى، ويطوى صفحة حكم المالكى والإطار التنسيقى، دون أن يلغيها من المشهد السياسى.