أعيد طرح قانون الإيجارات القديمة وفتح موضوع سبق أن ناقشناه منذ سنوات فى هذه المساحة، واتفق أغلب الملاك على عدم طرد المستأجر، واختلفوا معهم فى حجم الزيادة التى هى حق مؤكد للملاك تأخر لعقود طويلة لتتصعب الحلول، ولكن تبقى ممكنة لو راعينا مصالح الطرفين.

المؤكد أن رفع القيمة الإيجارية كان يجب أن يتم منذ زمن طويل، خاصة أنه تم بالنسبة للأراضى الزراعية المستأجرة وتم تحرير سعرها. صحيح أن الأمر يختلف بالنسبة للسكن، وأن طبيعة التحرير لم تكن تستدعى أكثر من زيادة سنوية تتراوح بين ٥ و١٠٪، ولن نحتاج أن نأخذ مخاطرة ولو محسوبة بمضاعفة قيمة الإيجار مرات، لتصبح فى بعض الحالات ما بين خمسمائة وألفى جنيه.. إلا أنه لا يجب طرد المستأجر تحت أى ظرف من العقار وفق أى قانون جديد طالما يسدد القيمة الإيجارية.

صحيح أن كثيرًا من المستأجرين تحدثوا عن أنهم دفعوا «خلو رجل» للحصول على الشقة وأكدوا أنها بُنيت بأسعار زمان وليس بأسعار اليوم، وهو صحيح، ولكنه لا يبرر تحت أى ظرف أن يكون هناك شخص يعيش فى شقة ثلاث أو أربع غرف ويدفع ١٠ جنيهات، فهو أمر لا يمكن قبوله وكان خطأ فادحًا الاستمرار فيه.

صحيح، هناك كثير من المستأجرين يعرفون أن الإيجار الذى يدفعونه غير عادل، وبعضهم رفع بالتفاهم مع المالك القيمة الإيجارية، لكن هناك أيضًا من يعتبرون أن ما يدفعونه عادل بالنسبة لما دفعه المالك وقت بناء الوحدة السكنية، وقالوا إنه لا يجب تعديل القيمة الإيجارية وأن الحل يجب أن يتعلق فقط بعودة الشقق المُغلقة التى تركها أصحابها إلى المُلاك فورًا، وأن الحكومة قادرة على حصرها، أما الشقق التى لايزال مستأجروها يقيمون بها فتُترك على حالها لحين انتهاء عقود الإيجار القديمة، أو بمعنى آخر لحين وفاة المستأجر وتُسلم بعدها للمالك.

التباين فى وجهات النظر بين أغلب المستأجرين وعموم المُلاك تركز حول القيمة الإيجارية التى يجب رفعها وليس حول طرد المستأجر، الذى اعتبر كثير من الملاك أنهم صاروا يمثلون نسبة محدودة من المستأجرين، خاصة بعد أن أعطى القانون للمالك حق أخذ الشقق التجارية والمغلقة، وإن البعض قال إنه فى خلال سنوات قليلة سيسترد المالك العين بعد وفاة من تبقى من المستأجرين القدامى.

يجب رفض هذا التوجه الكارثى بطرد المستأجر بعد ٥ سنوات من الفترة الانتقالية التى سيرفع فيها الإيجار، ويجب أن يكون جوهر التعديل قائمًا على رفع الإيجار وليس طرد المستأجر؛ لأنه لا يمكن قبول وضع أسر فى الشارع بعد أن استقرت أوضاعها منذ عقود فى عقار بعينه، ثم نطالبهم بدفع ثمن عدم اكتراث الدولة بحل هذه المشكلة وتركها تتفاقم حتى وصلنا إلى الوضع الحالى.