تراكمت الخبرة التاريخية للمصريين على مدار سنين طويلة وموضوعة على أرفف المكتبات، أو تسكن رؤوس بعض العجائز. فكثير من المشكلات المعروضة على الساحة المصرية حاليًا ليست وليدة اليوم، بل هى قديمة ومزمنة، وطالما تم تقديم حلول لها. ويكفى مسح سريع للصحف المصرية الصادرة قبل عقود من الزمن لندرك هذا الأمر جيدًا.
وعقب ثورة 25 يناير 2011 استجابت الحكومة لاقتراح إنشاء بنك أفكار، فانهالت عليه آلاف التصورات والاقتراحات والتوصيات، وراود الأمل أصحابها أن يجد ما قدمون من يطلع عليه، وينظمه، ويلتقط منه ما يفيد، ويفسح له طريق التطبيق فى الواقع، لكن هذا ذهب سدى، ولم يلبث أن لف النسيان هذا البنك، ولا يعرف الناس مآل مقترحاتهم.
أبدع العقل الجمعى المصرى فى تقديم تصورات يروم منها خروج البلاد من ضيق لا تستحقه إلى براح يليق بها. وبعد كل هذا، يقال للناقدين، قدموا اقتراحات، لإظهارهم بمظهر المقصر أمام الرأى العام، مع أن لنقدهم، إن لم يسقط طبعًا فى التجريح أو الدعاية أو إهمال منطق العلم ومجافاة المصلحة العامة، وظيفة أخرى مهمة هى التذكير والتنبيه بغية تصويب الاتجاه، والقيام بواجب الاختلاف وهو فريضة حياتية، لاسيما وفق نظرية «الدفع» التى تقوم عليها الحياة كلها.
هذا القول هو مجرد «حق يراد به باطل» لأن هدفه الأساسى، ليس السعى إلى الاستفادة من عطاء العقول التى تقترح أو تبتكر بدائل، إنما تعميم شعار «اصمتوا ودعونا نعمل» أو دفع الناقدين، وليس بالضرورة جميعهم ناقمين، إلى أن يكتفوا بالوقوف فى طابور الاقتراحات الذى لا يتقدم خطوة واحدة، فى زمن يُقال فيه إن دراسات الجدوى للمشروعات معوقة، أو لا حاجة إليها.
وهناك انتقاد يوجه إلى المقترحين بأنهم لا يعرفون الواقع جيدًا، وكل منهم قد يمسك بطرف منه لكنه لا يدرى شيئًا عن بقية الأطراف، لأن المعلومات ناقصة لديه. وهذا بالطبع صحيح، لكنه قول يرد على أصحابه، إذ أن الإطلاع على المعلومات هو حق دستورى، ولذا لا يجب الضن بها، أو التعتيم عليها، ثم يُتهم من يقدمون اقتراحات مختلفة أنهم لا يلمون بالموقف على نحو دقيق.
على وجه العموم، ومهما كانت العقبات أمام المقترحين أو مآل اقتراحاتهم، فلا يجب أن يكف العلماء والخبراء عن تقديم الاقتراحات والتوصيات، بدعوى أنه لا يوجد من يعمل بها، فهذا واجب أهل العلم والمعرفة ابتداء، وربما تأتى حكومة تأخذ بما قدموه، أو تنتبه الحكومة الحالية إلى ضرورة تعديل المسار الذى تسلكه وتكون بحاجة إلى رأى العلم. وحتى لو لم يحدث هذا فإن تقديم الاقتراحات له دور تنويرى مهم، لأنه يكشف للناس أن هناك بدائل يمكن أن تكون أنجع، وأن القول بأنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان، هو كلام لا يٌعول عليه.
فالإصرار على تقديم اقتراحات، فضلًا عن التنوير الذى يصنعه، فإنه يعبر فى الوقت نفسه عن انشغال الناس بالصالح العام، ورغبتهم فى المشاركة السياسية، حتى ولو بطريقة غير مباشرة، وترجمة انتمائهم لبلادهم فى عمل خلَّاق، وانحيازهم إلى الأساليب السلمية المدنية فى الإصلاح والتغيير، وهذه فضائل ليست قليلة. إن المشكلات التى تم طرحها فى هذا الكتاب لها حلول موجودة بالفعل، ولا يجب أن نخترع العجلة. موجودة فى مراكز الأبحاث، وأرفف المكتبات الجامعية، ودور النشر، وصفحات الجرائد، وعلى ألسنة الناس فى كل مكان، تحتاج فقط إلى من يبحث عنها، ويأخذ بها، ويطبقها، لنخرج من دائرة تجريب ما ثبت خطؤه، وبان فشله، ولا مجادلة فى هذا.
إنه شىء غريب. المواطن البسيط إن جرب شيئًا مرتين وخسر، فسيندفع إلى تغيير الطريقة، دون أدنى شك. أما الحكومة فى بلادنا فكلما أخفقت تجاربها، استمرت فيها، وزعمت أن هذه هى الطريقة السليمة، بلا جدال. هل للحكومة هدف آخر غير خدمة الصالح العام؟ أهناك خطة خفية لا نعرفها مثلًا هى التى تنفذ بكل هذا الإصرار؟ لمن تنفق هذه الأموال الطائلة على مشروعات لا يبدو أن الشعب يستفيد منها، مع أنه هو الذى سيتحملها، لأنه المعنى وحده بتسديد الديون الطائلة؟.
من المؤكد أن التقارير التى تُرفع إلى الحكومة تقول: المجتمع فى خطر، والناس غاضبون. وإذا كانت الحكومة غير معنية برأى العموم، فهل هى لا تفكر فى مصلحتها البحتة، والتى لا يجب أن تُهمل القاعدة التى تقول إن حكومة لا يرضى عنها شعب تظل دومًا على فوهة الهاوية. وإذا كانت الحكومة ترى أن الغضب المكتوم مع العجز لا يعول عليه، فلماذا تتوهم أن العجز قدر لا فكاك منه؟.
إن مصر فى غنى عن أى اضطراب، ولا يوجد عاقل يريد هذا لأسباب باتت معروفة أو فى حكم «العلم العام»، لكن لماذا لا يعاد النظر فى طريق الاستدانة وبيع الأصول والمشروعات الضخمة التى تستهدف قلة القلة؟ السؤال الأهم: لماذا لا تعتقد السلطة أن فى مصر من يخلصون لمصلحتها، ولديهم وجهة نظر أخرى لهذا، وجب الإنصات إليهم؟.
إنها أسئلة اللحظة الراهنة، التى لا يفر عاقل من التفكير فى الإجابة عليها. إنها بعض الأسئلة التى نطرحها دوما، وأجبت على بعضها فى كتابى «أبواب الأذى.. دفتر أوجاع أهل مصر»، لعل ما ورد فيه يجد أذنا مصغية، وعقلا فهيما، وإرادة صلبة.