اطمئن كل سكان المعادى الذين كتبوا لى يشكون مما يحدث فى الحى الهادئ من اعتداءات على تراثه المعمارى القديم بهدم الفيلات وتحويلها إلى عمارات متعددة الطوابق وإلغاء حدائقها الخضراء بأشجارها القديمة التى جعلت المعادى أكثر الأحياء السكنية خضرة، فقد اتصل بى رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ليخبرنى بالإجراءات الرادعة التى اتخذها فى حالة الفيلا التى كتبت عنها فى شارع 15 السكنى، والتى قام أحد متعهدى المطاعم باستئجارها من مالكتها لتحويلها إلى مطعم وملهى، حسبما ورد فى الشكاوى التى وصلتنى، كما قام بردم حديقتها بالأسمنت.

وكنت قد اخترت حالة هذه الفيلا من بين ما وصلنى لأن رئيس الحى قام بوقف الأعمال فيها ثلاث مرات وحرر محضراً بذلك، لكن فى كل مرة كان المستأجر يعود بعماله إلى عمليات الهدم ضارباً عرض الحائط بالقانون وبسلطات الحى.

وقد أخبرنى رئيس الوزراء بأنه أرسل قوة إلى مقر الفيلا، حيث تم رفع عداد الكهرباء منها وألقى القبض على من يقومون بأعمال الهدم والبناء فى تحد صارخ للقانون، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم فى انتهاكهم القانون.

وقال لى رئيس الوزراء، الذى يبدو أنه المسؤول الوحيد الذى يلتزم بتوجيهات الرئيس السيسى، بالذهاب إلى مكتبه فى الساعات الأولى من الصباح، حيث اتصل بى 8.30 صباحاً (!!!)، إن ما حدث مع الفيلا التى كتبت عنها سيحدث مع أى عمليات أخرى مخالفة للقانون، سواء فى المعادى أو غيرها.

والحقيقة أن الإجراءات الرادعة التى اتخذها رئيس الوزراء فى حالة فيلا شارع 15 بالمعادى تمثل تحولاً طالما تطلعنا إليه لوقف العشوائية المعمارية والسائدة فى مصر منذ عدة عقود، والتى قضت تماماً على الطابع المعمارى للكثير من الأحياء، سواء فى القاهرة أو الإسكندرية أو حتى بالنسبة لبعض القصور والمبانى التاريخية فى المحافظات الأخرى، وهو ما يعتبر الآن مخالفة دستورية.

إن المعمار يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تراثنا الحضارى، وقد نص الدستور فى المادة «50» منه على أن «تراث مصر الحضارى والثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون».