لم يعد الجدل حول معبر رفح مجرد نقاش فنى حول تشغيل معبر حدودى، بل أصبح مواجهة سياسية صريحة بين مصر وإسرائيل حول جوهر القضية الفلسطينية ومصير سكان غزة. الشرارة انطلقت حين أعلنت إسرائيل استعدادها لفتح المعبر «فى اتجاه واحد فقط» لخروج سكان القطاع إلى مصر، وهو إعلان أثار موجة رفض واسعة، لم تتوقف عند القاهرة، بل تحوّلت سريعا إلى موقف عربى- إسلامى موحّد.

القاهرة رأت، منذ اللحظة الأولى، أن هذا الطرح ليس خطوة إنسانية، بل فخ تهجير مقنّع يعيد إنتاج سيناريو «العبور بلا عودة». ومع تصاعد الضغوط الإعلامية والسياسية، حاولت تل أبيب نقل عبء القرار الأخلاقى إلى مصر بعبارات مثل: «إذا لم يرغب المصريون فى استقبالهم فهذه مشكلتهم». لكن الرد المصرى كان واضحا وحاسما: لا تهجير من غزة، ولا فتح من طرف واحد، ولا خروج بلا عودة.

هذا الوضوح ارتكز إلى أساس قانونى وسياسى لا لبس فيه. فخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى تشكّل المرجعية الحالية لاتفاق وقف إطلاق النار، تنص صراحة على فتح معبر رفح فى الاتجاهين، وعلى منع إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وعلى ضمان حرية الحركة تحت إشراف ترتيبات متفق عليها ليس بقرارات إسرائيلية منفردة. وهو ما ذكرته مصر بوضوح، أن أى فتح للمعبر خارج هذا الإطار هو انتهاك صريح للاتفاق.

ومع توسّع الجدل، دخلت ثمانى دول عربية وإسلامية على الخط، من بينها السعودية والإمارات والأردن وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، لتعلن، فى بيان مشترك، «الرفض التام لأى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى. هذا الاصطفاف العربى-الإسلامى الواسع منح الموقف المصرى زخما إقليميا، وحوّل ما حاولت تل أبيب تصويره كمشكلة «ثنائية» إلى إجماع دولى يتشكل ضد أى محاولات لإفراغ غزة من سكانها.

تواصل إسرائيل رفع سقف ضغوطها، إذ قالت مصادرها إن «الخروج سيكون مفتوحا لكل من يتقدم بطلب»، وإنها لن تسمح حتى الآن بإعادة السكان إلى القطاع قبل استعادة كل الرهائن. هذه الصيغة تجعل «الخروج» هو الاتجاه الوحيد المتاح، وتحوّل الأزمة الإنسانية القاسية فى غزة إلى وسيلة لدفع الناس نحو المنفى.

بالنسبة لمصر، القضية تتجاوز البعد الفلسطينى فقط، فالسماح بخروج جماعى من غزة يعنى تغييرا ديموجرافيا ضخما على حدودها الشرقية، وفتح الباب أمام مخاطر أمنية واقتصادية، وإعادة إحياء سيناريوهات لطالما حذّرت منها القاهرة، وتحويل الصراع من قضية أرض محتلة إلى قضية لاجئين، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء. لذلك يُفهم الموقف المصرى بوصفه موقفا وطنيا بقدر ما هو موقف تضامنى.

اليوم، يقف معبر رفح عند مفترق طرق. فإما أن يظل بوابة إنسانية لاستقبال الجرحى والمصابين وإدخال المساعدات، أو أن يتحول إلى منفذ لخروج لا عودة منه، وهو ما ترفضه مصر والدول العربية بشكل قاطع.