نزل خبر وفاة الملاكم الشاب حمزة أيت موسى يأكالصاعقة على أسرة الملاكمة المغربية، خصوصا أن الأمر يتعلق بملاكم في مقتبل العمر، تعرض لارتجاج في المخ في بطولة تنظمها الجامعة وتحوم الكثير من علامات الاستفهام حول ظروف تنظيمها وقانونية برمجة مباريات من ثماني جولات في ما يطلق عليه الملاكمة الاحترافية المحلية APBN.
سيخرج مسؤولو جامعة الملاكمة ليقولوا إن وفاة هذا الملاكم الشاب قضاء وقدر، وسنردد نحن معهم إن لا راد لقضاء الله، لكن كل ذلك لن يمنعنا من طرح تساؤلات والمطالبة  بفتح تحقيق في ظروف وفاة هذا الملاكم، ومدى احترام جامعة الملاكمة لمعايير الاتحاد الدولي في تنظيم هذا النوع من المباريات.
تنص قوانين الاتحاد الدولي على برمجة 5 جولات فقط، في مثل هذا النوع من النزالات، بيد أن المباراة التي تعرض فيها هذا الملاكم الشاب لارتجاج في المخ جرت في 8 جولات، وهنا لابد أن نتساءل وبصوت عال وفق أية معايير إذن يتم المخاطرة بشباب مغاربة يراهنون على الرياضة لتكون بمثابة طوق نجاة لهم ونافذة أمل، فإذا بهم يجدون أنفسهم يشمون رائحة الموت.
ومن سمح للجامعة أن تخرق القانون، وأن تبرمج مباريات من ثماني جولات، كما لو أنها تدفع هؤلاء الشباب إلى الانتحار !؟
إن الاتحاد الدولي للملاكمة يحرص دائما على إخضاع الملاكمين لمبدأ التراتبية، فالانتقال دائما يتم بشكل تدريجي، مع الحرص على أن يتلاءم برنامج الملاكم مع هذا التحول، حتى يكون الملاكم جاهزا للتحديات الجديدة.
إن مسؤولية جامعة الملاكمة ثابتة في وفاة هذا الملاكم الذي دخل في غيبوبة منذ 17 يوما قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ويفارق الحياة.
ولأن الحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبح الشعار الذي يردده الجميع، فإن اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة مطالبة اليوم بفتح تحقيق يخص الشق الرياضي في تنظيم هذه البطولة، في وقت على النيابة العامة أن تفتح تحقيقا قضائيا يحدد المسؤوليات الجنائية، وينتصر للعدالة، فمص دماء أبناء الفقراء المغاربة والمقامرة بأرواحهم وبمستقبلهم ليس مقبولا.
ربط المسؤولية بالمحاسبة يبدأ من هنا، فهل هل ستكون لهذه الجهات القدرة على تحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق يحدد المسؤوليات، أم أن الرهان سيكون مرة أخرى على  الزمن وعلى الذاكرة  القصيرة للبعض.