أبل قد تواجه قواعد أوروبية أكثر صرامة مع خدمتي الخرائط والإعلانات

ستدرس الجهة المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ما إذا كان ينبغي إخضاع خدمتي "أبل آدز" للإعلانات و"أبل مابس" للخرائط للمتطلبات الصارمة للقواعد الرقمية للاتحاد، وذلك بعد استيفاء الخدمتين لمعايير أساسية، في حين طالبت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة باستثنائهما.

وصُنف كل من متجر التطبيقات "App Store" ونظام تشغيل "iOS" ومتصفح الإنترنت "سفاري" قبل عامين كخدمات منصة أساسية بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى وفتح المجال أمام المنافسين ليحظى المستهلكون بمزيد من الخيارات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن "أبل" أبلغتها -بموجب التزامها- بأن خدمتي "أبل آدز" و"أبل مابس" استوفيتا شرطي القانون لاعتبارهما "حراس بوابة"، بحسب ما أوردته رويترز.

يُصنف قانون الأسواق الرقمية الشركات التي لديها خدمات تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، و75 مليار يورو (79 مليار دولار) من القيمة السوقية، بوصفها "حراس بوابات" وتخضع لقائمة من الالتزامات والقيود.

ولدى المفوضية الأوروبية 45 يوم عمل لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمنح خدمتي الخرائط والإعلانات لدى "أبل" هذا التصنيف، على أن تُمنح الشركة بعدها ستة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة في حال منح الخدمتين هذا التصنيف.

وقالت "أبل" في ردها يوم الجمعة إنها قدمت أيضًا اعتراضات رسمية إلى هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الشركة أن خدمة "أبل آدز" ليست لاعبًا رئيسيًا في سوق خدمات الإعلانات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، وأن حصتها ضئيلة مقارنةً بمنافسين مثل غوغل، وميتا، ومايكروسوفت، وتيك توك، ومنصة إكس، وأنها لا تستخدم بيانات من خدمات أبل الأخرى أو خدمات الجهات الخارجية لهذه الخدمة.

وقالت "أبل" أيضًا إن استخدام "أبل مابس" في الاتحاد الأوروبي محدود للغاية مقارنة بخدمات الخرائط المنافسة مثل "غوغل مابس" و"Waze"، وإنها لا تتضمن وظائف وسيطة أساسية تمكنها من ربط المستخدمين التجاريين بالمستخدمين النهائيين بشكل مباشر.

قد يهمك أيضا

رئيس أبل السابق يعترف بظهور أول منافس حقيقي لصانع آيفون منذ عقود

لاغارد تؤكد قدرة الاتحاد الأوروبي على تعويض الرسوم الأمريكية