أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، تبنيه حزمة ثالثة من العقوبات ضد 36 كيانا، وشخصًا مسؤولا عن "العنف والترهيب" ضد المتظاهرين في بيلاروس. وقال بيان للمجلس الأوروبي إنه "رداعلى وحشية السلطات البيلاروسية ودعما للحقوق الديمقراطية للشعب البيلاروسي، قرر المجلس اليوم تصنيف 36 كيانا وشخصا ضمن حزمة ثالثة من العقوبات".

وأوضح البيان أن "هذه العقوبات تستهدف مسؤولين رفيعي المستوى مسؤولين عن القمع العنيف المستمر والتخويف للمتظاهرين السلميين، وأعضاء المعارضة والصحفيين وغيرهم".
احتجاجات للمعارضة البيلاروسية (#أنا_سأخرج) في العاصمة مينسك، بيلاروسيا 15 نوفمبر 2020
 

كما تستهدف العقوبات "الجهات الاقتصادية ورجال الأعمال البارزين والشركات المستفيدة من نظام ألكسندر لوكاشينكو وتدعمه"، بحسب المصدر ذاته. وأشار البيان إلى أن "العقوبات استهدفت حتى اللحظة ما مجموعه 88 فردا و7 كيانات".

ومطلع الشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي، وبصورة رسمية حزمة عقوبات فردية ضد بيلاروس تتضمن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لولكاشينكو، وذلك وفقا لوثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، مسؤولا عن القمع قبل وبعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس/آب الماضي، ضد المرشحين الرئاسيين من المعارضة والمتظاهرين السلميين، وترهيب الصحفيين.

وتشهد بيلاروس احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

وتقول المعارضة إن عمليات تزوير شابت هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروس. وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الأوروبي يبدأ مشاورات لِسَنّ عقوبات على تركيا

الملك سلمان يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي حرصه على تعزيز العلاقات